ملاحقة الإخوان.. قيس سعيد يدفع عربة البت في القضايا

إثر طول مدة التقاضي، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزيرة العدل، ليلى جفال، اليوم الخميس، إلى تسريع البت في ملفات جرائم الإخوان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيس سعيد، بوزيرة العدل التونسية بقصر قرطاج، الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

الرئيس التونسي، فتح خلال اللقاء، ملف البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، قائلا: "الإجراءات ليست هدفا في ذاتها، بل هي وسائل حتى يأخذ كل ذي حق حقه وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين".

وتابع أن "الشعب التونسي ينشد العدالة ويريد معرفة الحقائق كاملة والمحاسبة العادلة".

وأضاف "التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المنشورة منذ أكثر من عقد (يقصد قضايا الاغتيالات السياسية)، يتحوّل إلى نوع من نكران للعدالة، وميزان العدل هو أهم ميزان في الحياة الدنيا وأمام من رفع السماء ووضع الميزان".

وفتحت السلطات التونسية التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية بعد تحرر القضاء والإطاحة بحكم الإخوان بعد 25 يوليو/تموز 2021.

لكن بعد مرور أكثر من 3 سنوات، لم يتم البت النهائي في هذه القضية.

واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد، صباح يوم 6 فبراير/شباط 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956.

ومثل ذلك صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011 إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي، ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

وفي 25 يوليو/تموز 2013، استهدف محمد البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله في ضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه الـ5.

مطلقا النار كانا يمتطيان دراجة نارية واستعملا مسدسًا من عيار 9 ملم، وقد كشفت التحقيقات إثر ذلك أنهما إرهابيان من تنظيم يسمى "أنصار الشريعة" المحظور، وهما بوبكر الحكيم ولطفي الزين.

كما تواجه حركة النهضة الإخوانية اتهامات بالوقوف وراء عملية تصفية المعارض.