بداعي السرية.. وثائق الملكة إليزابيث تخشى مقص الرقابة

أثار باحثون مخاوف من تعرض آلاف الوثائق الحكومية المتعلقة بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، لمقص الرقابة.

هذه الوثائق التي يفترض أن تنشر خلال عامي 2026 و2027، بعد 5 سنوات من وفاة الزوجين الملكيين، تجرى مناقشات داخلية في الحكومة البريطانية حول كيفية التعامل معها وما الذي ينبغي أن يظل سريًا.

تشمل الوثائق المتوقعة سجلات عن أبرز محطات حكم الملكة إليزابيث الذي استمر 70 عامًا، ومراسلات بين الأسرة الملكية والوزارات الحكومية، بالإضافة إلى تقارير عن الجولات الملكية في الخارج، وحالات الولادة والزواج والوفيات والطلاق وغيرها من الأحداث البارزة في عصر الملكة الراحلة.

عادةً ما تُفرج الحكومة عن السجلات العامة ذات الأهمية التاريخية بعد 20 عامًا، ولكن هناك استثناءات عديدة، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي، أو التي قد تؤثر على العلاقات الدولية، أو تتعلق بأفراد الأسرة الملكية، لكن أرشيف الأسرة الملكية في قلعة وندسور لا يُعتبر سجلات عامة، ولا يخضع لقانون حرية المعلومات.

وتظل الوثائق التي تشمل مراسلات مع الملك سريّة حتى مرور 5 سنوات على وفاته.

يشير باحثون إلى أن هناك ميلًا متزايدًا لتأخير الإفراج عن الوثائق الملكية أو تعديلها بشكل كبير قبل نشرها، مما يؤدي إلى نقص الشفافية حول الأحداث التاريخية الهامة.

فعلى سبيل المثال، تم إعادة تنقيح وثائق عن قانون الوصاية لعام 1953 الذي نظم الوصاية الملكية في حال عدم قدرة الملكة على أداء واجباتها، ووثائق عن تنصيب أمير ويلز أعيد إخضاعها للسرية بعد الكشف عنها لفترة قصيرة.

كما أعرب أعضاء في المجلس الاستشاري للسجلات الوطنية والأرشيف عن قلقهم بشأن عدد كبير من القضايا المتعلقة بالأسرة الملكية.

ويدعو بعض الخبراء، مثل د. بندور غروزفينور، إلى تعزيز استقلالية المجلس الاستشاري للسجلات الوطنية بحيث يتمكن من اتخاذ قرارات أكثر شفافية وموضوعية.

وكذلك الحد من دور مكتب مجلس الوزراء، الذي يُعتبر المسؤول الأساسي عن الاحتفاظ بالوثائق الملكية، إذ يُعتقد أنه يتبع نهجًا محافظًا بشكل مفرط، وزيادة مشاركة الخبراء الأكاديميين والمستقلين في تقييم الوثائق.

وترى أليسون مكلاين، الباحثة بمركز اللغة الأكاديمية والتطوير بجامعة بريستول: "أن هناك ترددًا متزايدًا في الإفراج عن أي سجلات عامة تاريخية تتعلق بأفراد الأسرة الملكية، وأن هناك اتجاها مقلقا لحجب أو تعديل الوصول إلى السجلات التي تم الإفراج عنها سابقًا".

وأشارت إلى أن الأرشيف الوطني أعاد إغلاق أو تنقيح عدد من السجلات الملكية، بما في ذلك وثائق تتعلق بـ"قانون الوصاية لعام 1953" وسجلات رئيس الوزراء بشأن تنصيب أمير ويلز.

لكن المتحدث باسم الأرشيف الوطني قال إن قانون السجلات العامة لعام 1958، يوجب على الجهات المسؤولة عن السجلات العامة اختيار الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بشكل دائم".

وقال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء إنه: "يتم الإفراج عن جميع السجلات بما يتماشى مع قانون السجلات العامة".