مكتب نتنياهو يستبق استقالة بن غفير.. «كذاب»

استبق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه بنعته بـ"الكذاب".

ومن المقرر أن يقدم بن غفير ووزيران من حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف استقالاتهم من الحكومة غدا الأحد، على خلفية معارضتهم اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقبيل تقديم الاستقالة قال بن غفير "اقترح (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو عليّ أن يرحل رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) وسيقولون إنه طُرد بسببي".

ولكن مكتب نتنياهو رد سريعا عليه بالقول "لم يُعرض على بن غفير أي شيء.. هذه كذبة كاملة".

وكان حزب "القوة اليهودية" قال في بيان مساء السبت "في ضوء الموافقة على الاتفاق غير الشرعي مع منظمة حماس، وإطلاق سراح مئات القتلة الذين سيتم إطلاق سراحهم أيضا في القدس والضفة الغربية، مع التنصل من إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب، فإن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال في غزة هو اتفاق الاستسلام لحماس".

وأضاف "من المقرر أن يقدم حزب "القوة اليهودية" رسائل استقالة من الحكومة صباح غد، وسيترك الوزراء بن غفير، فاسرلوف وإلياهو مناصبهم".

ووزراء "القوة اليهودية" هم الأكثر إشكالية في الحكومة الإسرائيلية، إذ لم تتوقف الاعتراضات المحلية على بن غفير وكذلك الانتقادات الدولية، لا سيما اقتحاماته للمسجد الأقصى.

كما أنه ووزير التراث عميحاي إلياهو ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف دعوا مرارا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وبناء مستوطنات فيه وتهجير سكانه.

وفي بداية الحرب دعا وزير التراث إلياهو لإلقاء قنبلة نووية على غزة.

ولحزب "القوة اليهودية" 6 مقاعد في الكنيست، وهو ما لا يؤثر على بقاء الحكومة التي ما زال لديها 62 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120 ويلزمها 61 من أجل البقاء.

وبعد مرور 24 ساعة من تقديم الاستقالة فإن بن غفير وفاسرلوف وإلياهو ومعهم 3 نواب سيصبحون في المعارضة.

ويفكر نتنياهو في تعيين وزير الزراعة والقيادي في حزب "الليكود" آفي ديختر وزيرا للأمن القومي.

ولم يبذل نتنياهو جهودا كبيرة في إبقاء بن غفير في الحكومة بسبب الخلافات الشخصية بينهما، التي كان آخرها إجبار بن غفير نتنياهو على الخروج من المستشفى إلى الكنيست لضمان تمرير مشروع قانون الميزانية بعد تصويت بن غفير وحزبه وضده.

وعلى مدى أشهر وجه الإعلام الإسرائيلي انتقادات حادة إلى نتنياهو بسبب رضوخه لابتزاز بن غفير.

ويرجح أن تلجأ عدد من الدول الغربية إلى فرض عقوبات على بن غفير وأعضاء حزبه بعد استقالاتهم، حيث تجنب الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عن فرض عقوبات عليهم بسبب وجودهم في مناصب وزارية.

وبالمقابل فقد بذل نتنياهو جهودا كبيرة من أجل إبقاء وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في الحكومة.

ويدرك سموتريتش وأعضاء حزبه الـ7 في الكنيست بأن مغادرتهم الحكومة ستعود عليهم بالخسارة، لا سيما مشاريعهم الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، الذي عارض الاتفاق دون مغادرة الحكومة "للأسف، قرر رئيس الوزراء إعطاء الضوء الأخضر لصفقة سيئة وكارثية، وهو أمر يشكل خطورة على الأمن القومي الإسرائيلي ويتراجع عن العديد من إنجازات الحرب".

وأضاف مساء السبت في بيان "نحن نعارض بشدة الاتفاق وبذلنا كل ما في وسعنا لمنع اتفاق سيئ من شأنه أن يعرض إسرائيل للخطر، للأسف.. لم ننجح في منع هذه الصفقة الخطيرة، لكننا أصررنا وتمكنا من التأكيد، بقرار حكومي وفي مجلس الوزراء وبطرق أخرى، على ألا تنتهي الحرب بأي شكل من الأشكال دون تحقيق أهدافها الكاملة، وفي مقدمتها التدمير الكامل لحماس في غزة".

وتابع "طالبنا وتلقينا التزاما بتغيير أسلوب الحرب بشكل كامل من أجل التوصل إلى قرار كامل، من خلال الاستيلاء التدريجي على قطاع غزة بأكمله، وإزالة القيود المفروضة علينا من قبل إدارة (الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو) بايدن، والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى لا تصل المساعدات الإنسانية إلى حماس كما كانت حتى الآن، ولا سبيل آخر من أجل تحقيق أهداف الحرب بالكامل: تدمير حماس وعودة كل رهائننا".

وأردف "سنكون متحمسين وسعداء بعودة بعض المختطفين إلى ديارهم، لكننا سنتذكر أن مهمة صعبة تنتظرنا بعد ذلك مباشرة، وهي العودة والقتال حتى النصر، مهمتي في الوقت الحالي هي انتصار كامل على حماس عسكريا ومدنيا، وعودة جميع المختطفين إلى ديارهم. أؤكد.. لن نقبل أي عذر في هذا الأمر، لن نجلس في حكومة توقف الحرب لا قدر الله، ولن تستمر حتى الانتصار الكامل على حماس".