سياسيا وماليا وفنيا.. تعهدات دولية بدعم الحكومة اليمنية

تعهد شركاء دوليون لليمن، اليوم الثلاثاء، بدعم الحكومة المعترف بها دوليا سياسيا وماليا وفنيا.

وفي بيان مشترك صادر عن الاجتماع الوزاري الدولي، الذي نظمته الحكومة اليمنية والبريطانية في نيويورك، أكدت أكثر من 35 دولة، شاركت فيه، استعدادها لتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها.

وأقر الشركاء الدوليون بأن "استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام الشعب".

واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومته وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد.

كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.

وأشاد الشركاء بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات في عدن جنوبي البلاد.

كما رحبوا برؤية الحكومة وأولوياتها، ونهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد.

ونوهوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.

وشدد البيان على أهمية وحدة الحكومة اليمنية وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزامها بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.

وأشار البيان إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية.

وأكد المجتمعون أن الشراكة القوية بين الحكومة وشركائها "أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا".

وعقب الاجتماع، أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، هاميش فالكونر، عن زيادة المساعدات الإنسانية، بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، ما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

وقدمت بريطانيا نحو 144 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لليمن في عام 2024، وتعهدت بأكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2015.