في تونس.. «سُم الإخوان» يشوّه «دعوات الوحدة»

رغم الإدانات القضائية والتحقيقات، لا يزال إخوان تونس يحاولون الزج بملفاتهم السوداء تحت شماعة «الرأي» في مغالطات قديمة تتجدد.

ووسط أنباء عن شروع الرئاسة التونسية في الترتيب لإجراء حوار وطني في الأشهر المقبلة، سارعت أطراف سياسية للمطالبة بإشراك مختلف الأطياف الحزبية.

ومؤخرا، أطلق 11 برلمانيا تونسيا، في بيان، مبادرة تحت عنوان «الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية».

وفي بيانهم، طالب البرلمانيون بـ«إطلاق سراح كل من تعلقت قضيته بالرأي من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدونين، وتعديل القوانين الزجرية في إدارة اختلافات فكرية أو سياسية».

وهذه الدعوة اعتبر مراقبون أنها تستهدف إطلاق سراح قيادات إخوانية مسجونة في قضايا إرهابية، مشددين على أنها تتعارض مع مسار المحاسبة التي توخته تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 تاريخ الإطاحة بحكم الإخوان.

وفي تحليله للموضوع، اعتبر المحلل السياسي التونسي،  عبدالمجيد العدواني، أن «دعوة هؤلاء النواب لا تستقيم مع من تورطوا في جرائم ومن صدرت في حقهم أحكام قضائية».

وقال العدواني، لـ«العين الإخبارية»، إن «الحوار السياسي المنتظر سيستثني بدوره أحزاب الإخوان، مثلما حدث في آخر حوار وطني أجراه الرئيس قيس سعيد في يونيو/حزيران 2022، تمهيدا لتنظيم استفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز من السنة ذاتها».

وأشار إلى أن هذا الحوار سيستثني حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» وحزب «العمل والإنجاز» بقيادة عبداللطيف المكي، و«جبهة الخلاص» التي يقودها أحمد نجيب الشابي، وجميع هذه التشكيلات السياسية إخوانية أو موالية للجماعة.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت حركة «النهضة» الإخوانية، في بيان لها، تمسكها بـ«إجراء حوار وطني جادّ وشامل غير إقصائي بين كل القوى السياسية من أجل إنقاذ تونس».

وبحسب العدواني، فإن «الحركة الإخوانية ساهمت في تدمير البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، موضحا أن »تونس لا تزال تعاني من الإرث الذي تركوه».

وقال إن : «الإخوان انتهوا من تونس وكل المحاولات لتبييضهم يجب أن يتم إسقاطها ورفضها".

في السياق نفسه، قالت النائبة التونسية فاطمة المسدي إن «الوحدة الوطنية شعار يرفعه البعض لتبييض جماعة الإخوان والفاسدين».

وأوضحت المسدي، عبر موقع فيسبوك، أنه «لن يتم الرجوع إلى الوراء مع مواصلة المحاسبة لكل المتورطين في ملفات الإرهاب والفساد»، مشددة على أن «المحاسبة مطلب شعبي».

وأكدت أنه «لا معنى لحوار وطني مع من دعا ويدعو للاقتتال».

من جهة أخرى، قال المحلل السياسي التونسي عبدالرزاق الرايس إن «الحوار الوطني المرتقب في تونس، سيضم مشاركة القوى السياسية التي تؤمن بمسار الإصلاح والتي لا تواجه قضايا إرهابية وفسادا ماليا».

وأضاف الرايس، لـ«العين الإخبارية»، أنه «من غير المعقول أن يتم الإفراج عن سياسيين أياديهم ملطخة بالدماء والإرهاب والسرقة والنهب»، مؤكدا أنه «لن يتم الجلوس مع منظومتي الفساد والإرهاب».

ولفت إلى أن الرئيس قيس سعيد رفع شعار «لا للرجوع إلى الوراء» في مناسبات عدة، ما يعني أنه لن يتم إشراك المسؤولين عن العشرية السوداء في البلاد منذ سنة 2011.

وبحسب الخبير، فإن «إطلاق حوار وطني يعد فكرة جيدة تندرج في إطار تنقية المناخ السياسي والجلوس على طاولة الحوار من أجل الذهاب بتونس إلى وضع أفضل، لكن دون الجلوس مع حركة النهضة وحلفائها لأنهم هم سبب الخراب الذي تعيشه تونس».