تشمل 3 قطاعات.. «خريطة طريق» أوروبية لتخفيف العقوبات عن سوريا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بحيث يتم رفعها عن 3 قطاعات.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة الطريق لتخفيف العقوبات".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".

وقال: "ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين".

وفرضت العقوبات التي تطول قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.

وأبدت بعض الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي، حسب "فرانس برس"

وقالت كالاس في هذا الصدد: "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".

وكانت كالاس استبقت اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بالقول إن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا "مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".

وسقط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر عملية عسكرية خاطفة استمرت 11 يوما، شنتها "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها، وسيطرت على مدينة تلو الأخرى حتى وصلت إلى دمشق.

وفي الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق.

وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.

وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر منظمات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تسيطر عليها حكومة الأسد حينها.