«مؤتمر رمضان» يثير قلقا في سويسرا.. ما علاقة الإخوان؟

يثير الإخوان في سويسرا عاصفة من الجدل، على خلفية مؤتمر يرفع شعارات "عادية"، لكنه يخفي روابط مع الجماعة، تثير قلقا أمنيا وسياسيا.

ووفق صحيفة بليك السويسرية، من المقرر عقد مؤتمر كبير في قاعدة مؤتمرات تابعة للبلدية، في مدينة بيال في 1 فبراير/شباط المقبل، استعدادًا لصيام شهر رمضان.

ومن المتوقع حضور حوالي 1000 شخص، ولكن قائمة المتحدثين تثير ضجة كبيرة في الأوساط الصحفية في سويسرا.

ومن بين المشاركين، سمير رضوان الجلاصي، إمام مسجد لوغانو، المثير للجدل.

ووفق صحيفة بليك، رفضت السلطات السويسرية في وقت سابق، تجنيس الجلاصي، بسبب اتصالاته بعناصر إخوانية.

فيما حذرت دائرة الاستخبارات الفيدرالية (FIS) من أن الجلاصي يشكل خطرًا على أمن سويسرا.

في المقابل، نأى الجلاصي بنفسه عن هذه الاتهامات وتقدم بشكوى قضائية ضد موظفي جهاز الاستخبارات الفيدرالية.

وتضم قائمة المتحدثين أيضًا فريد حيدر ومحمد مطر. وكلاهما يؤيد علنًا التسامح والاندماج. ومع ذلك، فإنهما ينشطان أيضًا في المساجد التي يشتبه أنها مرتبطة بجماعة الإخوان. 

بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يتحدث شعيب حسين، وهو داعية بارز على الإنترنت ولديه 2 مليون متابع على إنستغرام، خلال المؤتمر.

ووفقًا صحيفة بليك، فإن حسين يروج لرؤية عالمية محافظة.

ووفق المصدر ذاته، تنظيم هذا الحدث من قبل شركة ”سفر المسلمين“ التي أكدت أنها "لا تسعى وراء أي أهداف أيديولوجية".

في المقابل، يبرر جوليان شتاينر، المسؤول في بلدية بيال، إقامة الفعالية بأن "حرية التعبير والتجمع مكفولة".

وقال:"أُعطينا الضوء الأخضر لإقامة الفعالية. ومع ذلك، ستتم مراقبتها عن كثب" لرصد أي تصرفات معادية للدستور، وفق ما نقلته التقارير السويسرية. 

ومنذ 2020، تمارس الأوساط السياسية والإعلامية ضغوطا مكثفة على الحكومة السويسرية لدفع مسار مكافحة الإخوان والإسلام السياسي. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، ناقش البرلمان مشروع قانون الإسلام السياسي الذي قدمه النائب البارز لورنزو كوادري، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، في حينه. 

وطالب مشروع القانون، بإدخال جريمة جنائية جديدة تحت اسم "الإسلام السياسي" لحماية الأمن الداخلي، وحظر الجمعيات التي تتبنى هذه الأيديولوجية وإغلاق مساجدها ومراكزها الثقافية في سويسرا.

والأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، إذ قدم النائب والتر ووبمان، استجوابا في نفس العام، حول التمويل الخارجي لجمعيات ومساجد الإخوان، فيما قدم النائبان دوريس فيالا، وروث هوبمل مقترحات لمعالجة هذه المشكلة أهمها حظر التمويل الخارجي للجمعيات والمساجد.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، قدمت مارياني بيندر، النائبة عن الحزب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط/ مشارك في الحكومة)، استجوابا في المجلس الوطني (البرلمان) بشأن فحص مدى اختراق التنظيمات الموجودة على الأراضي السويسرية، مثل الإخوان، للمؤسسات السياسية والثقافية في البلاد.

وجاء في ديباجة الاستجواب الذي حمل رقم "4706"، واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "تحذر الأصوات المنتقدة من تسلل المنظمات الإسلامية العاملة في سويسرا، لا سيما أعضاء الإخوان، إلى المؤسسات الدينية والسياسية".