قانون «ليكين رايلي».. أول انتصارات ترامب في مجال الهجرة

في انتصار مبكر لأجندته المتشددة بشأن الهجرة، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول مشروع قانون بعد عودته إلى منصبه، ليصبح قانونًا، وهو قانون ليكين رايلي.

وتعهد ترامب بأن إدارته ستركز على الهجرة وأمن الحدود بعد أن ندد الجمهوريون لمدة 4 سنوات بنهج إدارة الرئيس السابق جو بايدن تجاه أمن الحدود.

وفقًا للقانون، يتطلب من وزارة الأمن الداخلي احتجاز بعض المواطنين غير الأمريكيين الذين تم القبض عليهم بتهمة السطو أو السرقة أو السلب أو السطو على المتاجر.

كما يسمح للولايات بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب "القرارات أو الإخفاقات المزعومة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة"، وفقًا لنص مشروع القانون.

سُمي مشروع القانون على اسم طالبة تمريض من جورجيا تبلغ من العمر 22 عامًا قُتلت العام الماضي أثناء ممارسة رياضة الجري على يد مهاجر غير موثق تم القبض عليه سابقًا بتهمة السرقة.

وحُكم على الرجل الفنزويلي المدان بقتل رايلي بالسجن مدى الحياة.

وأشار الجمهوريون في كثير من الأحيان إلى وفاة رايلي باعتبارها دليلاً على الحاجة إلى سياسات حدودية أقوى.

حظي مشروع القانون بدعم من الحزبين وسرعان ما كان في طريقه إلى أن يصبح أول مشروع قانون يتم تمريره في الدورة 119 للكونغرس، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وكان هذا التشريع واحدًا من 12 تشريعًا مدرجًا في حزمة قواعد مجلس النواب الجمهوري التي تم تمريرها هذا الشهر، مما يسمح بالتصويت عليه بموجب عملية مبسطة.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في مارس/آذار الماضي، بأغلبية 37 صوتًا ديمقراطيًا لصالحه، لكنه لم يحصل على تصويت في مجلس الشيوخ الذي كان ديمقراطيًا آنذاك.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 263 صوتًا مقابل 156، حيث صوت لصالحه 46 عضوًا ديمقراطيًا.

وكان 48 ديمقراطيًا قد صوتوا لصالح نسخة سابقة من مشروع القانون هذا الشهر، قبل أن يضيف مجلس الشيوخ تعديلين.

ومن بين الإضافات التي تم إدخالها، ضرورة قيام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باحتجاز أي مهاجرين غير موثقين متهمين بالاعتداء على ضابط إنفاذ القانون.

وبعد إضافة التعديلين، أقر مجلس الشيوخ الإجراء في 20 يناير/كانون الثاني بأغلبية 64 صوتًا مقابل 35، مع تصويت 12 ديمقراطيًا لصالحه.

وحذرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية الكونغرس من أن قانون ليكين رايلي قد يتطلب احتجاز 60 ألف شخص.

وأشارت إلى أن الوكالة ستحتاج إلى مليارات الدولارات وآلاف أسرة الاحتجاز الإضافية للامتثال للقانون، بحسب موقع «أكسيوس».

وقالت الوكالة إنه في غياب التمويل الطارئ، قد تضطر إلى إطلاق سراح عشرات الآلاف من المهاجرين، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين قد يعتبرون تهديدًا للسلامة العامة.

ولا يتضمن قانون ليكين رايلي الأموال اللازمة لتطبيق متطلبات الاحتجاز الجديدة.

ويوجد أقل من 0.5% من 1.8 مليون قضية في محاكم الهجرة خلال السنة المالية الماضية – تخص حوالي 8400 شخص – شملت أوامر ترحيل بسبب جرائم مزعومة أخرى غير دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفقًا للبيانات الحكومية.

وتقول إيمي مالدونادو، المحامية المتخصصة في قضايا الهجرة في ميشيغان، لـ«أكسيوس»، إن الحكومة الفيدرالية أعطت الأولوية لترحيل المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية منذ إدارة أوباما.

وتشير دراسة تلو الأخرى إلى أن المهاجرين - الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل قانوني أو غير قانوني - يرتكبون الجرائم بمعدلات أقل من المواطنين الأمريكيين.