توترات الشرق الأوسط.. هل يلامس برميل النفط 90 دولارا؟

توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع أسعار النفط بمقدار 20 دولارا للبرميل حال تأثر الإنتاج الإيراني بضربة إسرائيلية انتقامية.

كانت إيران قد وجهت ضربة صاروخية لإسرائيل، وتوعدت إسرائيل بالرد وسط توقعات بأن يستهدف الرد الإسرائيلي منشآت النفط الإيرانية.

ووفقًا لتقديرات دان سترويفين، الرئيس المشارك لأبحاث السلع الأساسية العالمية في غولدمان ساكس: "إذا رأيت انخفاضًا بمقدار مليون برميل يوميًا في الإنتاج الإيراني، فستشهد ذروة ارتفاع أسعار النفط العام المقبل بنحو 20 دولارًا للبرميل".

أكد سترويفين أن هذه التوقعات ستكون حال عدم تدخل منتجين رئيسين لتعويض الإنتاج.

وحققت أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مكاسب أسبوعية لها في نحو عامين، مدفوعة بشكل رئيسي بتوترات الشرق الأوسط، لتتجاوز مكاسب خام برنت الـ 9% ويصل إلى 78.14 دولار للبرميل في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وقلصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة اليوم، لتتراجع العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 77.62 دولار للبرميل.

قالت محللة الأسواق المستقلة تينا تنج قالت لوكالة رويترز إن التراجع ربما جاء بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي، وأضافت "مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطا تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران.. التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دورا رئيسيا في تحديد اتجاه السوق".

أنتجت إيران نحو 3.3 مليون برميل من النفط في أغسطس/آب الماضي لتمثل 12.3% من إجمالي إنتاج أوبك، بحسب التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط في سبتمبر/أيلول.

وبلغ متوسط إنتاج إيران في الربع الثاني من العام الجاري 3.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى من متوسطات الإنتاج في عام 2023 بأكمله والبالغ نحو 2.9 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن صادرات النفط الإيراني قد استقرت عند حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.

تشكل صادرات النفط لإيران مصدر دخل جوهري لاقتصادها. وعلى الرغم من أنَّ الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، وأعادت فرض عقوباتها على صناعة النفط الإيرانية، والتي تم توسيعها منذ ذلك الحين، إلَّا أنَّ إيران ما تزال تستطيع بيع نفطها في الخارج، وخاصة إلى الصين.

وفي عام 2023 تجاوزت قيمة صادرات إيران النفطية 35 مليار دولار، حسبما أعلن في مارس/آذار الماضي وزير النفط الإيراني جواد أوجي.

رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية محمد رضواني، قال وقتها إنه لولا صادرات النفط لسجلت إيران عجزا تجاريا قدره 16.8 مليار دولار.

وتمثل صادرات النفط الإيرانية نحو 85% من إيرادات الحكومة الإيرانية، ما يعني أن أي تعطل للصادرات سواء بضرب موانئ التصدير أو آبار الإنتاج سيعني ضغطا على إيرادات الحكومة.

استطاعت أسعار النفط التعاطي مع الحرب المستمرة في المنطقة منذ عام، إذ كانت هناك اضطرابات محدودة في السوق مع بقاء الأسعار تحت ضغوط زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب من الصين.

مع ذلك، قد تتغير الأمور حال تضرر المنشآت النفطية الإيرانية، خاصة وأن إيران، وهي عضو في منظمة أوبك، تعتبر لاعب رئيسي في سوق النفط العالمية. فهي تنتج ما يقرب من 4% من إمدادات العالم.

ويتوقع سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في شركة إم إس تي ماركي، إمكانية أن تكون جزيرة خرج الإيرانية، المسؤولة عن 90% من صادرات البلاد من النفط الخام، هدفاً.

وتبعد الجزيرة الاستراتيجية حوالي 25 كم عن السواحل الإيرانية، وتضم خزانات نفطية وموانئ شحن، بالإضافة إلى مرفأ ومطار وقاعدة عسكرية.