الإمارات والهند.. شراكة تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر

عقد فريق العمل الاستثماري الإماراتي-الهندي المشترك رفيع المستوى اجتماعه الثاني عشر في مدينة مومباي الهندية.

وذلك برئاسة مشتركة من قبل الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار وبيوش جويال وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند.

وأشاد الجانبان في بداية الاجتماع بالعلاقة الوثيقة والمتنامية التي تجمع دولة الإمارات والهند لا سيما على صعيدي التجارة والاستثمار والقضايا ذات الصلة، مشيرين في هذا السياق إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والهند التي وقعها البلدان خلال زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى دولة الإمارات في شهر فبراير/شباط عام 2024 والتي جرت المصادقة عليها ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس/آب 2024.

وأثنى الجانبان على النمو الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الإماراتية-الهندية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار 2022، مدشنة حقبة جديدة من التعاون أسهمت في رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقد أسهمت خلال العامين الماضيين في تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع ومعالجة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 28.2 مليار دولار بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تصبح الاتفاقية عامل تمكين رئيسيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدين إذ أصبحت دولة الإمارات خلال عام 2023 رابع أكبر مستثمر أجنبي في الهند باستثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022.

فيما وصلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار وهو ما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 مجتمعين.

وبشأن حجم الاتفاقيات والمبادرات الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مؤخراً لجمهورية الهند الصديقة، نوه الجانبان بالمشاريع والاستثمارات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الهندي، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأغذية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها والتي بلغت في مجموعها ما يقارب 100 مليار دولار.

واطلع الجانبان خلال الاجتماع، على الاستثمارات الإماراتية في مشاريع البنية التحتية في الهند، وبحثا التقدم المحرز على صعيد المبادرات الرئيسية لاسيما التي أعلنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وعبر فريق العمل الاستثماري الإماراتي-الهندي المشترك، عن ارتياحه تجاه سرعة وتيرة تنفيذ تلك المبادرات والتي تأتي في مقدمتها مبادرات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين وربط أنظمة الدفع السريع في دولة الإمارات والهند والتعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية وبدء العمل على إنشاء ممر التجارة الافتراضي إضافة إلى تطوير مجمع أغذية في ولاية أحمد آباد.. فيما يأتي هذا التسارع في وتيرة الإنجاز تأكيداً لمدى التزام الجانبين الراسخ بتحقيق الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين.

ورحب الجانبان بإعلان جهاز أبوظبي للاستثمار، إنشاء شركة تابعة له في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية "غفت سيتي" في الهند، في خطوة تؤكد الاهتمام الذي توليه المؤسسات الاستثمارية الإماراتية للاقتصاد الهندي المتنامي والسمعة العالمية التي يحظى بها "غفت سيتي" بوصفه مركزاً مالياً مرموقاً يتمتع بقوة تنظيمية عالية ويعمل وفق أطر قانونية صارمة.

ويعمل "فريق العمل المشترك" منذ تأسيسه بمثابة هيئة فاعلة تسعى إلى توفير السبل والحوافز اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية من كلا البلدين.

وفي هذا السياق طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتقنيات الجينوم المتقدمة، وغيرها.

فيما طرح الجانب الإماراتي إمكانية الاستثمار في قطاع صناعة الطيران في الهند نظراً للنمو السريع الذي يشهده سوق الطيران فيها.

وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما إلى ضرورة تحديد المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية والهندية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين وحلها وأهمية التعاون والعمل معاً وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لمعالجة هذه القضايا وحلّها بسرعة وبطريقة مرضية للطرفين.

وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار الرئيس المشارك لفريق العمل المشترك، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي وقعها البلدان خلال عام 2022، أعطت زخماً قوياً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وأسهمت في تعزيز حجم التجارة البينية، مشيراً في هذا السياق إلى أن فريق العمل المشترك يواصل دوره الهام منصةً لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وتذليل العقبات أمام مزيد من التعاون والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لدى الجانبين.

من جانبه قال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند، إن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي الابتكار والاستثمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لفريق العمل المشترك لتقييم المبادرات البارزة التي أطلقها البلدان معاً مثل مشروع تسوية المعاملات التجارية بالعملة المحلية والممر التجاري الافتراضي ومبادرة "بهارات مارت" وغيرها من المشاريع الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند إلى جانب اتفاقية الاستثمار الثنائية.. وفرتا إطاراً متيناً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، داعياً الأطراف المعنية كافة إلى الاستفادة من هذا الإطار لاستكشاف مزيد من فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

يذكر أن فريق العمل المشترك تأسس عام 2013 بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والهند و كان منذ تأسيسه قناة اتصال فاعلة لتسهيل إمكانية بحث فرص الاستثمار وآفاقه في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند ورصد مختلف العقبات التي قد يواجهها المستثمرون في كل بلد والعمل على معالجتها.