سفير في الحبس.. حملة ضد الفساد في ليبيا

تواصل النيابة العامة في ليبيا الكشف عن قضايا الفساد المالي والإداري في غرب ليبيا، القابع تحت سطوة المليشيات، والذي طال أغلبية المؤسسات، بما فيها قطاعات شديدة الحساسية، ومن أحدثها، قضية سفير سابق متهم بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذه الوظيفي.

وكشف مكتب النائب العام الليبي عن إصدار محكمة جنايات طرابلس، حكماً يقضي بإدانة رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى إيطاليا "بعد ثبوت إساءة استعماله سلطات الوظيفة المسندة إليه".

وأضاف البيان، المنشور على صفحة مكتب النائب العام عبر موقع "فيسبوك"، مساء الأحد، أن "الدلائل أثبتت تحصّله على كسب مالي غير مشروع، وصل إليه من خلال أعمال وظيفته؛ ومن ثم قضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة 10 سنوات؛ وإلزامه رد متحصَّلات الواقعات المُجَرَّمَة؛ وبذلك اتخذت النيابة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها، عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية (لاستيقافه)".

كما طال الفساد المالي والإداري قطاع المصارف، إذ نشر النائب العام في بيان آخر نتائج التحقيقات في واقعة استيلاء مدير مصرف على 22 مليونا و263 ألف دينار من أموال المصرف.

وجاء في البيان أن المدير المذكور "سمح بإجراء عمليات مصرفية غير مشروعة، تمثلت في خصم المبلغ المستولى عليه من حساب المصرف، وإضافته إلى حسابات مصرفية -منها حساب شقيقه- ثم تيسير سحبها نقدا بالمخالفة".

كذلك "أسفر البحث عن إثبات اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى قبول تصديق صكوك مصرفية، تماثل قيمتها 5 ملايين دينار، رغم علمه أن القيم المدوّنة في الصكوك لا تقابلها أرصدة في حسابات الساحبين"، بناءً على ذلك، تم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق؛ و"اتخذ إجراءات تتبع متحصلات الجريمة؛ وملاحقة بقية المسهمين فيها".

امتدت وقائع الفساد إلى دور الأيتام، إذ أمرت النيابة العامة بحبس اختصاصي اجتماعي على ذمة التحقيق؛ لانتهازه الحالة النفسية لنزيليْن في دار الضيافة لرعاية الأيتام؛ فاستحوذ بالاحتيال على 243 ألف دينار من حسابيهما المصرفييْن.

وتُعاني منطقة غرب ليبيا سيطرة المليشيات المسلحة على أراضيها، وعلى الكثير من المؤسسات والموارد، ووسط نزاعاتها الدائمة على النفوذ، تعطّلت الكثير من الخدمات ومشروعات التنمية، وتفشّت الجرائم.

ووفق متخصصين في الملف الليبي، فإن البيانات المتتابعة بشأن تهم الفساد، تكشف دور المليشيات المسلحة في عدة مدن بغرب ليبيا، في نهب المال العام ونشر المفاسد في مفاصل مؤسسات الدولة، حتى حلت ليبيا ضمن أكثر 10 دول فسادا، وفق بيانات منظمة الشفافية العالمية خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ الإطاحة بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي، عام 2011، دخلت ليبيا في صراعات أفرزت حكومات متوازية، أدت لانقسام مؤسساتي، جعل مستوى الفساد هناك مخيفا، خاصة مع ما تواجهه المؤسسات القضائية من تهديدات المليشيات التي توجه لها بنادقها، حين تطال التحقيقات الفاسدين التابعين لها.

ورغم ذلك، تبذل النيابة العامة جهوداً للحد من هذا الفساد، وطالت تحقيقاتها وزراء ومسؤولين.