تحديات للزراعة وأمل بالسياحة والسيارات.. كيف ترى «فيتش» اقتصاد المغرب؟

حافظت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني للمغرب عند BB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة السابعة على التوالي.

يترتب تصنيف BB+ في المركز الحادي عشر بين 20 تصنيفاً ائتمانياً لـ«فيتش».

قالت فيتش إن تأكيد التصنيفات يؤكد السياسات الاقتصادية الكلية السليمة للبلاد، والدعم القوي من الدائنين الرسميين، وملف الديون الجيد، واحتياطات السيولة المستقرة.

تتوقع فيتش أن يتباطأ نمو اقتصاد المغرب إلى 3% العام الجاري، مقارنة بـ3.4% العام الماضي تحت ضغوط من محدودية هطول الأمطار اللازم الإنتاج الزراعي.

وترى الوكالة الدولية أن متوسط النمو سيبلغ 3.5% في عامي 2025 و2026، على خلفية استقرار الناتج الزراعي والأداء المستدام للقطاع غير الزراعي.

ويعاني المغرب، كغيره من دول شمال أفريقيا، من موجات جفاف متكررة أثرت على موارده المائية والزراعية.

وأصبح الجفاف في السنوات الأخيرة تحدياً كبيراً، حيث تزايدت حدته وتأثيره على الاقتصاد والسكان.

يعتمد المغرب بشكل كبير على الأمطار الموسمية، وأي اضطراب في هذا النمط يؤدي إلى تقليل كمية المياه المتاحة ويطال التأثير الزراعة.

يشكل القطاع الزراعي حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويمثل مصدر رزق لجزء كبير من السكان، ونتيجة للجفاف، تضررت المحاصيل الزراعية بشكل كبير، ومن أبرز المحاصيل التي تأثرت القمح، الزيتون والخضروات.

تأثيرات الجفاف دفعت أيضا بعض السكان في المناطق الريفية إلى الهجرة نحو المدن بحثاً عن فرص أفضل للعيش، ما يزيد من الضغط على الموارد في المناطق الحضرية.

تتوقع فيتش أن يوفر الطلب الخارجي القوي ظروفا مناسبة لقطاعي السياحة وصناعة السيارات، في حين تعمل سياسات الحكومة المتعلقة بملكية المساكن على تعزيز قطاع البناء.

ويُتوقع أن تسجل أعداد السياح في المغرب هذا العام رقماً قياسياً جديداً عند 16.5 مليون بزيادة 14% على أساس سنوي، بحسب فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة.

حتى نهاية أغسطس/آب 2024، استقبلت المملكة 11.8 مليون سائح، بزيادة 1.6 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأرقام رسمية.

يمثل الرقم المتوقع زيادةً بأكثر من مليوني سائح مقارنةً بالأهداف المعلنة سابقاً، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة الذي يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، ويلعب دوراً كبيراً في رفد الاقتصاد بالعملات الأجنبية.

وتطمح المملكة إلى الوصول لـ26 مليون سائح بحلول نهاية العقد، بزيادة 10 ملايين عن معدلات العام الجاري.

وتشير فيتش إلى استفادة الحساب الجاري من الفائض القوي في ميزان الخدمات بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2024 و2026، على خلفية الأداء القوي لقطاع السياحة، فضلاً عن التحويلات الجارية الصافية القوية التي ستمثل نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2026، حيث تظل تدفقات التحويلات المالية مرتفعة عند حوالي 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة.

بالنسبة لقطاع السيارات، فقد ارتفعت أعدد السيارات المُصدرة من المغرب بنسبة 21% العام الماضي إلى أكثر من 578 ألف سيارة، لتتجاوز صادرات السيارات الرقم المحقق في 2019 البالغ 500 ألف سيارة.

وحققت صادرات السيارات العام الماضي 6.4 مليار دولار بزيادة سنوية 22%.

وتعتبر صناعة السيارات أهم قطاع تصديري في المملكة المغربية، مع وصول القدرة الإنتاجية الحالية إلى 700 ألف سيارة، واستهداف زيادتها إلى مليون سيارة العام المقبل.

تقلص عجز الحكومة المركزية إلى 4.3% من حجم الاقتصاد في 2023، مقارنة بـ5.4% في 2022، بسبب انخفاض الإنفاق على الدعم نتيجة لانخفاض أسعار الغاز العالمية.

وتتوقع فيتش أن ينخفض عجز الموازنة إلى 4.1% للعام الجاري، ومتوسط 3.6% خلال الفترة 2025-2026.

سينخفض إنفاق المغرب على الدعم إلى متوسط 0.8% من حجم الاقتصاد بين أعوام 2024 و2026، مقارنة بـ2% العام الماضي، مع تنفيذ التخفيض التدريجي لدعم أسعار غاز البوتاجاز (البوتان) المستخدم في الطهي، وفق فيتش.

في المقابل تشير توقعات مؤسسة التصنيف الدولية إلى ارتفاع الإنفاق على المزايا الاجتماعية إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مقارنة بنسبة 0.9% العام الماضي ما يعكس تنفيذ خطط لتمديد إعانات البطالة.

التوقعات تشير لارتفاع الدين الحكومي بالمغرب بشكل معتدل إلى 70% من حجم الاقتصاد العام الجاري، على أن يستقر خلال العامين 2025 و2026، مقارنة بمستوى 69.5% في العام الماضي.

ورغم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، تقدر فيتش أن مخاطر إعادة التمويل وسعر الصرف سيتم احتواءها.