خلال ساعات.. قرار مرتقب من صندوق النقد يعفي مصر من «رسوم القروض»

تترقب مصر والعديد من الدول الأكثر اقتراضا، نتائج اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة القادم، والذي سيحسم خلاله موقفه من الرسوم الإضافية المفروضة على القروض.

وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، أعرب عن "تفاؤل حذر" بخصوص القرار الذي سيتخذه الصندوق حاليا هذا الأمر.

وفي حال اتخذ الصندوق قرارا بخفض حجم الرسوم، ستستفيد عدة دول على رأسها الأرجنتين ومصر، وسيوفر كل منهما ملايين الدولارات.

وتلك الرسوم تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، ويتحملها بشكل أساسي حفنة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقًا لبيانات الصندوق التي جمعها مركز أبحاث السياسة الاقتصادية CEPR، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية.

منذ يوليو/ تمو الماضي، بدأ صندوق النقد الدولي مراجعة سياسة الرسوم الإضافية، ومن المتوقع أن يقرر المجلس موقفه من هذه القضية خلال اجتماع في واشنطن يوم الجمعة قبل اجتماعاته السنوية، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

وتشمل الخيارات التي تمت مناقشتها خفض حجم الرسوم أو رفع الحد الأدنى قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

ولتغيير هذه السياسة يتوجب موافقة أغلبية 70% من قوة التصويت في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ولكن الولايات المتحدة تمتلك أكبر حصة تصويتية، بنسبة 16.5%، وكانت مترددة في تغيير سياسة الرسوم الإضافية.

وتقول غورغييفا إن صندوق النقد الدولي يجب أن "يجري التغيير لأن دور الصندوق هو دعم البلدان المحتاجة، خاصة وأن العالم أصبح أقل استقرارًا ولا يمكن التنبؤ به".

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أن تثبت أيضًا أن الصندوق قوي بما يكفي ومجهز جيدًا للإدارة دون الإيرادات الإضافية من الرسوم.

الرسوم الإضافية هي رسوم خاصة يفرضها صندوق النقد الدولي على البلدان المثقلة بالديون، وتضاف إلى مدفوعات الفائدة العادية ورسوم الخدمة.

وتطبق الرسوم الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض.

وفرض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له هذه الرسوم منذ فترة طويلة كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.

تشكل تلك الرسوم مليارات الدولارات التي يتعين على بعض الدول المتعثرة دفعها عند الاقتراض من الصندوق.

وحسب مركز CEPR فإن تلك الرسوم ثبت أنها "غير منتجة وغير عادلة وغير ضرورية".

وقد ذهبت الرسوم إلى ملء الأرصدة الاحترازية للصندوق، وهي الأموال المتاحة للحماية من الخسائر المحتملة.

لكن صندوق النقد الدولي وصل بالفعل إلى هدف 34 مليار دولار لهذه الأرصدة قبل الموعد المحدد في وقت سابق من هذا العام، مما خفف الحاجة إلى الاستمرار في تحصيل الرسوم.

وينظر إلى الرسوم الإضافية باعتبار أنها تؤدي إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي على وجه التحديد عندما تكون البلدان في أمس الحاجة إليها. فمنذ تخلف الأرجنتين عن سداد ديونها في مايو/أيار 2020، دفعت لصندوق النقد الدولي3.77 مليار دولار كرسوم إضافية.

يقدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية أن هذه مدفوعات الرسوم الإضافية وحدها ستبلغ أكثر من ثلث إجمالي الفائدة والرسوم التي تدين بها الدول لصندوق النقد الدولي.

وفي السنوات الخمس الماضية، دفعت الدول المدينة لصندوق النقد الدولي 7 مليارات دولار في شكل رسوم إضافية، ومن المتوقع أن يفرض الصندوق 9.8 مليار دولار إضافية في شكل رسوم إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي بعض الحالات، يضع هذا معدل الإقراض الفعلي لصندوق النقد الدولي للدول المثقلة بالديون عند أكثر من 8٪.

وحسب المركزي، من المتوقع أن تنفق مصر، التي تعاني الآن من أزمة غذائية ناجمة عن أحداث خارجة عن إرادتها، 699 مليون دولار كرسوم إضافية على مدى العقد المقبل.

ويعني هذا أن أي قرار بالخفض سيكون مفيدا لمصر واقتصادها واحتياطياتها النقدية الأجنبية.