برنامج ضخم قيمته 10 تريليونات يوان.. الصين تحرك قضية الديون الخفية

كشفت الصين النقاب عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار أمريكي) للمساعدة في حل أزمة الديون الخفية للحكومة المحلية، مع تحرك السلطات لدعم الاقتصاد الذي يواجه مخاطر جديدة من إعادة انتخاب دونالد ترامب

وفقا لـ"فوربس"، تستخدم بكين مصطلح "الديون الخفية" للإشارة إلى القروض والسندات وغيرها من الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات المحلية لتمويل مشاريعها، ولكنها لا تظهر بشكل مباشر في ميزانيات الحكومات المحلية الرسمية، مما يخلق نوعا من الالتزام المالي غير المعلن عنه.

قام المسؤولون بتوضيح تفاصيل خطة مبادلة الديون التي وافقت عليها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة. وقالوا إن أموال البرنامج التي تم إرسالها بالفعل الشهر الماضي ولكن بدون تحديد السعر سيتم توفيرها حتى عام 2028.

وفقا لوكالة بلومبرغ، تعهد وزير المالية لان فوان باتخاذ سياسة مالية "أكثر قوة" في العام المقبل، واستخدام المجال بنشاط لزيادة العجز الرسمي، في إشارة إلى أن هناك خطوات أكثر جرأة قد تنتظرنا.

وفي حين أن حجم خطة مبادلة الديون المحلية كان قريبا من النطاق الأعلى لتوقعات معظم الاقتصاديين، إلا أنها خيبت آمال الأسواق بسبب نقص الإنفاق العام الجديد لتعزيز النمو.

وأذكت عودة ترامب للبيت الأبيض، التوقعات بأن تقوم بكين بتعزيز السياسات التي تعزز الطلب المحلي لتعويض الانخفاض المحتمل في الصادرات بسبب تهديدات الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية.

وقال كيفن نت، رئيس الأسهم الآسيوية في Financiere de L Echiquier: "نأمل أن نرى المزيد من حيث التحفيز بمجرد أن ترى الصين تأثير ما تم الإعلان عنه حتى الآن، وكذلك اتجاه سياسات ترامب في أوائل العام المقبل".

وبينما حدد المسؤولون الخطوط العريضة لخطة مبادلة الديون، واصل اليوان في الخارج خسائره، بانخفاض 0.6% إلى 7.1891 للدولار. وانخفض العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول.

وصف الرئيس شي جين بينغ ديون الحكومات المحلية بأنها واحدة من "المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية" الثلاثة التي تواجه الصين، في الوقت الذي يحاول فيه استقرار اقتصاد البلاد الذي يبلغ حجمه 18 تريليون دولار.

وترتبط معظم هذه القروض بكيانات تعرف باسم أدوات تمويل الحكومة المحلية، والتي تقترض نيابة عن المقاطعات والمدن لتمويل الاستثمار في البنية التحتية.

وقد كافحت السلطات المحلية التي اعتمدت على مبيعات الأراضي لتحقيق الإيرادات لخدمة تلك الالتزامات في السنوات الأخيرة، حيث قضت أزمة العقارات على الطلب على المباني الجديدة. وقال المسؤولون في المؤتمر الصحفي إن الديون الخفية المستحقة بلغت 14.3 تريليون يوان حتى نهاية عام 2023، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي قدّر هذا الرقم بنحو 60 تريليون يوان.

وفي حين تجاهلت الأسواق هذه التدابير، وصفت الحزمة بأنها "قرار سياسي رئيسي يأخذ في الاعتبار بيئات التنمية الدولية والمحلية". كما اتخذ صناع السياسات خطوة نادرة تتمثل في رفع سقف ديون الحكومات المحلية في منتصف العام للمرة الأولى منذ عام 2015 للسماح بإصدار السندات.

وقال وزير المالية الصيني في المؤتمر الصحفي إن الزيادة في حد الدين ستسمح للحكومات المحلية بإصدار سندات خاصة إضافية بقيمة 6 تريليونات يوان على مدى 3 سنوات لمبادلة الديون الخفية.

وقال في وقت لاحق إن السلطات الإقليمية ستكون قادرة على الاستفادة من حصة إجمالية أخرى قدرها 4 تريليونات يوان من حصة السندات المحلية الخاصة التي سيتم منحها كل عام على مدى 5 سنوات بما في ذلك 2024 لنفس الغرض.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى شهر ديسمبر/كانون الأول للحصول على النافذة الرئيسية التالية لاتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، عندما يناقش المكتب السياسي المكون من 24 عضوا الاقتصاد في اجتماع شهري ويجتمع صناع السياسات في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي. وبحلول ذلك الوقت، قد يكون لدى المسؤولين قدر أكبر من الوضوح بشأن موقف ترامب بشأن التعريفات الجمركية.

لا يزال بإمكان المسؤولين الكشف عن حزمة مالية "ذات مغزى" على المدى القريب، وفقا لشياوجيا تشي، رئيس الأبحاث في بنك كريدي أجريكول سي آي بي. وأضافت أنه من الممكن إنفاق ما بين 12 إلى 13 تريليون يوان في السنوات الثلاث المقبلة لتعويض تأثير الزيادات الشديدة في الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال وزير المالية الصيني إن ديونا مخفية أخرى بقيمة 2 تريليون يوان تتعلق بإعادة تطوير المنازل المتهدمة لن تستحق إلا بعد عام 2029، وهو ما سيخفف أيضا بعض الضغوط من الحكومات المحلية في المستقبل القريب.

وفي شرحه لتأثير الحزمة، قدر وزير المالية الصيني أن المبادلة يمكن أن توفر حوالي 600 مليار يوان من مدفوعات الفائدة على مدى 5 سنوات، مما سيسمح للموارد بتعزيز الاستثمار والاستهلاك. وقال إن الديون الخفية المستحقة بلغت 14.3 تريليون يوان حتى نهاية عام 2023.

أطلق صناع السياسة في الصين العنان لحزمة التحفيز الأكثر جرأة منذ الوباء في الأشهر الأخيرة، حيث وضع تباطؤ النمو قدرة بكين على تحقيق هدف التوسع السنوي البالغ حوالي 5% موضع شك. أدى هذا التحول في أواخر سبتمبر/ايلول إلى ارتفاع تاريخي للأسهم ودفع البنوك العالمية بما في ذلك غولد مان ساكس إلى رفع توقعاتها.

وقد أشاد الاقتصاديون في مورغان ستانلي بالدفعة لخفض الديون الخفية المتراكمة على الحكومات المحلية باعتبارها خطوة "حاسمة" في كسر دوامة الانكماش و"ذات أهمية مماثلة" لتحفيز الطلب المباشر. وجادل محللون آخرون بأن التحفيز المالي لتعزيز الاستهلاك سيكون له تأثير مباشر وفوري أكثر على النمو الاقتصادي.