مستقبليات من حقبة ترامب.. فترة من «الفوضى الاقتصادية»

قالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن دونالد ترامب سيثير «فترة من الفوضى» وارتفاعات حادة في الأسعار إذا ألغى الإعفاءات الضريبية للتصنيع التي قدمها جو بايدن وزاد الرسوم الجمركية كما هو مخطط له.

وأفادت لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني، في تصريحات لصحيفة "فايننشيال تايمز"، بأن خطة ترامب لإلغاء قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم -التشريع المميز للرئيس بايدن- من شأنها أن تضر بقدرة التصنيع في الولايات المتحدة.

وأوضحت برينارد في مقابلة: "ما قد يكون مزعجاً للغاية هو أن ترى تعريفات شاملة.. نريد تعزيز الشركات المصنعة لدينا من خلال حماية الاعتمادات في قوانين الاستثمار التاريخية التي سنتها هذه الإدارة (إدارة بايدن) وعدم إعادتنا إلى فترة من الفوضى وارتفاع الأسعار".

وحذرت برينارد، التي كانت نائبا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد بايدن، من خطط ترامب الحمائية لفرض رسوم شاملة على الواردات.

وقالت إن خطة الرئيس المنتخب بشأن الرسوم الجمركية الشاملة -والتي قال إنها قد تصل إلى 20%- كان "من المهم تجنبها".

وقالت برينارد: "الكثير من الشركات المصنعة الرائدة لدينا لديها بعض المدخلات المستوردة، ولذا يجب تصميم التعريفات بعناية شديدة للتأكد من أنها تعزز المصنعين الأمريكيين والوظائف الأمريكية ولا تقوضها".

وتأتي تحذيرات لايل برينارد في الوقت الذي يختار فيه ترامب فريقه الاقتصادي قبل عودته إلى المكتب البيضاوي في يناير/كانون الثاني 2025. وإلى جانب التعريفات الجمركية، تعهد بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين وإلغاء قانوني خفض التضخم والرقائق، وهما من المكونات الأساسية لسياسة بايدن الصناعية.

وشمل القانونان أكثر من 400 مليار دولار من الحوافز الفيدرالية المصممة لكسر سيطرة الصين على سلاسل التوريد الحيوية -وجعلا الولايات المتحدة وجهات جذابة للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والقدرة على تصنيع أشباه الموصلات.

وتشير تقديرات "فاينانشيال تايمز" إلى أن المستثمرين التزموا بنحو 400 مليار دولار في مشاريع التصنيع واسعة النطاق منذ إقرار القانونين.

وقالت برينارد في مقابلتها: "المجتمعات التي تخلفت عن الركب تستفيد الآن من الأعمال الجديدة والوظائف الجديدة.. هناك جمهور حقيقي لمواصلة نهضة التصنيع الجارية."

وتعهد ترامب "بإنهاء قانون خفض التضخم، قائلاً: "إن الرسوم الجمركية هي بديل أفضل لحماية الشركات والعمال الأمريكيين".

قال ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "صفقة الرقائق هذه سيئة للغاية.. لقد وضعنا مليارات الدولارات للشركات الغنية لتأتي..  كل ما كان عليك فعله هو فرض رسوم جمركية عليهم".

كما أعرب الاقتصاديون والمصنعون عن قلقهم بشأن خطة ترامب للتعريفة الجمركية، قائلين إن الرسوم الإضافية سترفع الأسعار وتضعف النمو الاقتصادي.

من جانبها قالت سوفي شارما، الرئيسة التنفيذية لشركة Solarcycle، المختصة بإعادة تدوير الألواح الشمسية وتبني مشروعاً بقيمة 406 مليون دولار في ولاية جورجيا بدعم من قانون خفض التضخم، "كشركة مصنعة، فإن هذا يعقد حياتك حقا.. يمكن أن يكون للتعريفات الجمركية والرسوم تأثير إيجابي حقًا إذا تم القيام بذلك بشكل أكثر منهجية من التفويض المطلق".

ويقول اقتصاديون إن خطط ترامب ترسم توقعات اقتصادية مختلطة.

قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جيه بي مورغان: "التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية تعزز نمو الإنتاجية ونتائج الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على احتواء التضخم بشكل جيد.. لكن مسار آخر يتوقع أن يؤدي عدم اليقين في السياسات إلى عرقلة النمو، في حين تؤدي القيود المفروضة على التجارة والهجرة إلى تحيز تضخمي مصحوب بالركود".

ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة بعد فوز ترامب في الانتخابات خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي شهد أيضًا فوز الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس.

وبعودته إلى البيت الأبيض، يخطط ترامب لإضافة رسوم جديدة إلى تلك التعريفات لا تقل عن 10% على جميع الواردات من جميع البلدان، وتعريفة تصل إلى 60% على جميع الواردات الصينية، وتعريفة بنسبة 100% على جميع السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة.

في المقابل أبقى بايدن خلال ولايته معظم تعريفات ترامب سارية، بما في ذلك المطبقة على السلع الصينية الصنع مثل الأحذية وقبعات البيسبول والأمتعة.

وفي مايو/أيار، أعلن بايدن عزمه زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 18 مليار دولار عبر مجموعة من القطاعات التي تعتبر استراتيجية للأمن القومي، بما في ذلك السيارات الكهربائية ومكونات البطاريات وأشباه الموصلات القديمة والصلب والألمونيوم، ومن المقرر أن تدخل معدلات التعريفة الجديدة حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين.

ويعتقد العديد من المحللين أنه سيكون من الصعب عليه أن يُهدم قانون خفض التضخم حتى في ظل سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس.

وتلقت المناطق الجمهورية أكثر من 80% من استثمارات التصنيع منذ إقرار القانون، حسبما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، واعتبر بعض المشرعين الجمهوريين الإلغاء الكامل "السيناريو الأسوأ".

وقال غاري بارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبسوليكس، التي حصلت على جائزة أولية بقيمة 75 مليون دولار من قانون الرقائق عن مصنعها في جورجيا: "أعتقد أن هناك خطراً، لكنني أريد أن أفكر بشكل منطقي.. إن أشباه الموصلات هي صناعة رئيسية للمستقبل، وليس هناك سبب يدعوهم إلى إعادة الصناعة إلى كوريا الجنوبية".

يقوم بعض مصنعي التكنولوجيا النظيفة بتأخير المشاريع حتى يكون هناك المزيد من الوضوح. وتتبعت "فاينانشيال تايمز" أن ما لا يقل عن 6 مشاريع تباطأت بسبب عدم اليقين بشأن السياسات.

وقال تشاو يان، مؤسس شركة برينستون NuEnergy لصناعة مكونات البطاريات: "من الصعب التحرك.. زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة التضخم لكل ما نشتريه من الخارج".