رسائل مهمة بشأن سعر الدولار وتعويم الجنيه.. ماذا قال رئيس وزراء مصر؟

يشغل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بال المصريين طيلة الوقت في ظل الرابط بينهما في تحديد أسعار السلع والخدمات على الدوام.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، أنه لا يوجد تقييد لحركة الدولار في السوق المصرية، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيق نظام سعر صرف مرن. 

وأوضح مدبولي في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي بميناء دمياط، أنه لا داعي للقلق في حال حدوث زيادات مفاجئة في سعر الدولار، لأن ذلك يأتي في إطار طبيعة السوق المالية، مشيرًا إلى أن "السوق يعتمد على مبدأ العرض والطلب". 

وأضاف رئيس الوزراء أنه منذ نتيجة الانتخابات الأمريكية، أصبح الدولار أقوى أمام معظم العملات الأخرى، مما يعكس طبيعة السوق العالمية في الوقت الحالي. 

وأكد أنه لن يتم تقييد حركة الدولار في مصر، داعيًا المواطنين إلى عدم التوتر إذا لاحظوا أي تحركات مفاجئة في سعر العملة. 

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، وسط التوقعات بأن يشهد سعر الدولار مزيدًا من التذبذب في الفترة المقبلة، في ظل العوامل الاقتصادية المحلية والدولية المتغيرة.

وعن توقعات سعر الدولار في بداية العام الجديد، يعتقد الخبير المصرفي المصري، وليد عادل، أنه من المتوقع أن يستقر سعر الدولار عند مستوياته الحالية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل أو تشهد تحركا طفيفا وقد يصل على أقصى تقدير لسعر الخمسين جنيها كحد أقصى بنهاية الشهر وبداية العام وفقا لتحليل الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.

وعن إمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه، قال عادل ذلك في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، إن الجنيه في حالة تعويم فعلي حاليا، حيث يتم تحرير سعر الصرف تدريجيًا من خلال الإجراءات الاقتصادية التي يتم اتخاذها، مثل رفع الدعم عن الطاقة والوقود. 

وذكر الخبير المصرفي أن الحكومة تعمل على تخفيض التضخم خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف الحكومة خفض التضخم إلى 16% في عام 2025 و13% في عام 2026.

وفيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات، أضاف عادل أن الحكومة تنوي تطبيق تلك الزيادة تدريجيًا على مدار الأشهر المقبلة، وهو ما سيؤثر على التضخم بشكل مباشر. 

وأكد أنه في حال استمرت السياسة الحالية، فمن المتوقع أن يواصل سعر الدولار الارتفاع تدريجيًا، ولكن بمعدلات أقل مقارنة بالزيادات الكبيرة التي قد تحدث في حال كانت هناك تغييرات مفاجئة في السوق.

وحول الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمواجهة التضخم، أشار الخبير المصرفي إلى أن هناك جهودًا مستمرة للحد من تأثير هذه الزيادات على المواطنين. 

كما أشار إلى أن الحكومة قد تعمل على الدخول في شركات خارجية وتكون طرفًا في صفقات مالية قد تؤثر على استقرار سعر الدولار، حيث من المحتمل أن تسهم هذه الصفقات في توفير السيولة اللازمة دون الحاجة إلى رفع سعر الدولار بشكل مفاجئ.

أما بالنسبة لما سيحدث في الأشهر المقبلة، فقد توقع عادل أن يشهد سعر الدولار زيادات طفيفة في شهر ديسمبر/ كانون الثاني وحتى الأيام الأولى من الشهر الجديد، نتيجة لسداد ديون مستحقة وصرف دفعات من القرض الممدد بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي. 

وفي حال استمرت الأوضاع كما هي، فمن المتوقع أن يرتفع الدولار بمقدار 2 إلى 3 جنيهات في السنة المقبلة بحلول شهري أبريل/ نيسان ومايو/أيار على أقصى تقدير.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة المصرية، أن مآلات المشهد الاقتصادي الحالي تشير إلى أن الأسواق تشهد ما يسمى "الحركة التصحيحية" لسعر الصرف، في إطار سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الحكومة. 

وأضافت علي في تصريحاتها لـ"العين الإخبارية" أن مصر تعد جزءا من المشهد العالمي، وبالتالي فإن التحركات المحلية للعملة لا تحدث في معزل عن التقلبات العالمية، مشددة على أنه يجب النظر إلى الصورة الأوسع في تحركات الدولار عالميًا. 

وأوضحت أن السوق المصري قد تجاوز مرحلة "الصدمة الفجائية" التي شهدتها العملة بعد تعويم الجنيه، وأن الدولار في مصر لا يزال يتأثر بالمتغيرات العالمية الحاكمة للعرض والطلب على العملة، مشيرة إلى أن "الدولار سيرتفع وينخفض في العالم كله، وعليه فإن تحركاته في مصر ستكون محكومة بهذه المتغيرات". 

وأشارت علي إلى أنه إذا استمرت العوامل الاقتصادية الحالية دون تغييرات جوهرية، فإن الدولار في السوق المصري سيظل يتحرك ضمن نطاق يقارب الـ50 جنيها.

وتطرقت أستاذ الاقتصاد المصري إلى التأثير المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، حيث توقعت أن السياسة الحمائية التي قد يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب ستؤثر بشكل مباشر على تحركات الدولار في الأسواق العالمية. 

وقالت: "من الممكن أن يشهد الدولار ارتفاعًا طفيفًا مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب مقاليد الحكم، لكن بعد ذلك، من المحتمل أن تتسطح الأسواق وتعود إلى حالة الارتداد السعري".

وفيما يتعلق بتوقعات بداية عام 2025، حذرت من وجود تحديات اقتصادية كبيرة تتعلق بتحركات الدولار، وكيفية تجنب "العاصفة المثالية" الناتجة عن الفارق في الأداء الاقتصادي بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم، والذي قد يعطي قوة أكبر للدولار.

بيد أنه على المدى القصير، من المتوقع أن يتخلى الدولار عن بعض مكاسبه، خاصة مع استمرار التضخم العنيد في الاقتصاد المصري والعالمي.

وقد يشهد الدولار بعض التحركات للأمام مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، ثم يتراجع لاحقًا في إطار الحركة التصحيحية التي تشهدها الأسواق عالميًا، بحسب علي.

وأكدت على أن الأسواق تتحرك وفق المعطيات والمتغيرات التي تفرضها مستويات الأداء الاقتصادي، وأهم هذه المعطيات هو الطلب الكلي على العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن التحديات المستقبلية تكمن في كيفية التكيف مع هذه المتغيرات، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات العالمية التي تؤثر في الأسواق المالية والنقدية في مصر.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ترأست المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وفدًا من الصندوق زار مصر مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، في إطار قرض تم زيادته مؤخرًا إلى ثمانية مليارات دولار.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن يتم الاتفاق في مارس/ آذار الماضي على زيادته إلى ثمانية مليارات دولار.

وتقدم "العين الإخبارية" في السطور التالية أبرز المحطات في التعاملات بين الصندوق ومصر.

تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 كان بمثابة خطوة رئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتعويم العملة في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق. 

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إبرام اتفاق ممدد مع مصر لمدة ثلاث سنوات، يتضمن استفادتها من تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار.

وكان هذا التعويم خطوة مهمة لتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة قيمة الدولار بشكل كبير في السوق المحلية في ذلك الوقت، ولكن أيضًا ساعد في توفير مزيد من الاحتياطات النقدية عبر القروض، وتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الصادرات. 

ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر عدة جولات من التعديلات في سعر الجنيه مقابل الدولار، بالتزامن مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، مثل رفع أسعار الوقود، وتقليص الدعم الحكومي، والتحرير الكامل للسوق، وذلك بناءً على شروط صندوق النقد الدولي. 

أعلن صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، مع الاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض الذي تم التوصل إليه في 2016. 

وشمل البرنامج مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه بشكل كبير، وتقليص دعم الطاقة، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة.

أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي لمصر تمتد على 46 شهرًا، بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ورافق هذه الحزمة مع مجموعة من الإجراءات، أبرزها تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وفي مارس/ آذار 2023، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما تبعه تعويم جديد للجنيه، حيث وصل إلى مستويات منخفضة لم يبتعد عنها كثيرًا حتى الآن.  

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل المراجعة الرابعة للقرض، والتي كانت مقررة في 15 سبتمبر/ أيلول 2024 أو بعده.

وهذه المراجعة هي واحدة من 8 مراجعات مقررة ضمن البرنامج المتفق عليه.  

وفي الوقت ذاته، رفعت مصر أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، حيث تراوحت الزيادة في أسعار السولار والبنزين بين 11% و17%.  

ومن جانبه، حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي إذا لم تأخذ المؤسسات المالية الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.