حكومة فرنسا تواجه تصويتاً بحجب الثقة.. فشل حاد في كبح عجز الموازنة

قال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تمر بنقطة مفصلية بسبب حالة الغموض بشأن الموازنة ومستقبل الحكومة.

تؤثر التوقعات بأن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ستنهار هذا الأسبوع على أسواق الأسهم والسندات في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي يتعرض لضغوط بسبب عجزه الآخذ في التزايد.

وقال أرمان لقناة فرانس 2 التلفزيونية "البلاد تمر بنقطة مفصلية"، مضيفا أن على السياسيين مسؤولية "عدم إغراق البلاد في حالة من الضبابية".

ومن المقرر أن يتحدث بارنييه في برامج إخبارية تلفزيونية اليوم. ومن المتوقع أن يواجه بارنييه مقترحات تصويت بحجب الثقة غدا الأربعاء أو ربما يوم الخميس.

وما لم تحدث مفاجأة في اللحظات الأخيرة، سيكون ائتلافه الهش أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 1962.

ومن شأن انهيار الحكومة أن يتسبب في فجوة بقلب أوروبا مع كون ألمانيا أيضا في وضع انتخابي قبل أسابيع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز العام المتزايد في فرنسا من خلال توفير 60 مليار يورو (62.9 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.

ويتمتع اليسار واليمين المتطرف معا بأصوات كافية للإطاحة ببارنييه، وأكدت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان أمس الاثنين أن حزبها سيصوت لصالح مشروع قانون حجب الثقة الذي طرحه التحالف اليساري ولصالح مشروع قانون من حزبها.

وقالت "الفرنسيون سئموا".

اعتمدت حكومة الأقلية في بارنييه على دعم التجمع الوطني لبقائها. ويلقي كل من مؤيدي بارنييه ومعسكر لوبان باللوم على الآخر وقالا إنهما بذلا كل ما في وسعهما للتوصل إلى اتفاق وكانا منفتحين على الحوار.

وإذا تم التصويت بحجب الثقة بالفعل، فسيتعين على بارنييه تقديم استقالته، لكن ماكرون قد يطلب منه البقاء في المنصب مؤقتا بينما يبحث عن رئيس وزراء جديد، وهو ما يمكن أن يحدث العام المقبل فقط.

وعلى أية حال، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة قبل يوليو/تموز 2025.

جزيرة ام اند امز