الاقتصاد السوري.. ضحية سنوات الصراع والحرب

تبدّل المشهد السياسي في سوريا، لكن يبقى الاقتصاد الخاسر الأكبر وربما ينزلق إلى مرحلة من عدم اليقين مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

يرزح الاقتصاد السوري تحت وطأة حرب مستعرة منذ عام 2011، أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية وقطاعات الإنتاج، مع خسارة تُقدر بحوالي 600 مليار دولار.

شهدت البلاد انهياراً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تقلصت القيمة الإجمالية للنشاط الاقتصادي بشكل حاد نتيجة لتوقف الإنتاج الصناعي وتضرر الزراعة، التي كانت تعد من أبرز دعائم الاقتصاد السوري. فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الغربية التي زادت من تعقيد الوضع، مما جعل التعافي أمراً بالغ الصعوبة.

البنك الدولي ذكر في تقريرين سابقين له أن الأوضاع الاقتصادية في سوريا تأزمت نتيجة استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية إلى زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.

ورغم عدم توافر البيانات والأرقام الرسمية حول معدلات البطالة أو النمو أو الاستثمار، فإنه تكفي الإشارة إلى أنه لا توجد أي بيانات رسمية عن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي سوى ما هو متداول عن أعوام ما قبل 2016، إذ تشير البيانات إلى أن احتياط النقد الأجنبي في سوريا كان عند مستوى 20 مليار دولار خلال عام 2010، أما تقديرات البنك الدولي لعام 2016 فأوضحت أن احتياط سوريا من النقد لا يتجاوز 700 مليون دولار، وهو ما يشير إلى حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد السوري في الوقت الحالي.

في تقرير مقلق نشره البنك الدولي في مايو/أيار 2024، أشار إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد السوري في ظل الأزمة المستمرة في البلاد، وكشف التقرير عن توقعات انكماش حادة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع قياسي في التضخم وانخفاض مريع في قيمة العملة المحلية.

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد السوري انكماشًا قدره 1.5% في عام 2024، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية الخطيرة التي يواجهها البلد الذي يعاني من سنوات من الحرب والدمار.

فيما تناول تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا، والذي جاء تحت عنوان "ربيع 2024: الصراع والأزمات وانهيار رفاه الأسر" السمات الرئيسية لسياسات الاقتصاد الكلي في سوريا ويضعها في سياق الصراع الدائر داخل سوريا وفي المنطقة بأسرها.

استمر الوضع الاقتصادي في سوريا في التدهور في عام 2023 وتراجع النشاط الاقتصادي، بنسبة 1.2% على أساس سنوي، لا سيما على طول الحدود الغربية لسوريا، ويعود ذلك جزئياً إلى ضعف النشاط التجاري.

ولفت التقرير إلى انخفاض بنسبة 5.5% على أساس سنوي في إنتاج النفط، ويعود ذلك جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل والصراعات.

وعلى الرغم من التحسن الذي شهده الإنتاج الزراعي بسبب تحسن الأحوال الجوية في عام 2023 (من أدنى مستوى تاريخي تقريباً في عام 2022)، فقد أثر الصراع بشدة على قطاع الزراعة مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، مما أدى إلى انخفاض في المحاصيل.

وأثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية، وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات، كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع، وإن كان ذلك قائماً قبل عام 2011.

بينما أشار تقرير البنك الدولي إلى الانخفاض المريع في قيمة الليرة السورية، حيث شهدت العملة الوطنية تراجعًا حادًا بنسبة 141% أمام الدولار الأمريكي في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض عدم استقرار الاقتصاد السوري وصعوبة التنبؤ بمستقبل العملة الوطنية في ظل النزاع المستمر والانقسام السياسي والعسكري.

في الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93%، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب خفض الدعم الذي كانت تقدمه حكومة نظام الرئيس بشار الأسد.

وبعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد هوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 42% في تداولات الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول بمدينة دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق في السوق السوداء، حيث يساوي الدولار الواحد 22 ألف ليرة سورية، مقارنة بالسعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي عند 13.7 ألف ليرة، بحسب موقع سورية اليوم لتداول العملات.

بالمقابل تراجع سعر الليرة في حلب 64% ليسجل الدولار 36 ألف ليرة للشراء. وفي مدينة الحسكة، بلغ سعر الدولار 29 ألف ليرة للشراء.

هذا الانخفاض الحاد يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وسينعكس بشكل كبير على حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم، توقع البنك الدولي أن يصل التضخم في سوريا إلى 99.7% في 2024، ما يعني أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بشكل كبير، مما يفاقم معاناة السوريين ويزيد من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه في عام 2022، طال الفقر 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.

وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير/شباط 2023.

جزيرة ام اند امز