«الطيران المدني» الإماراتية تطلق الحزمة الذهبية لتسجيل الطائرات الخاصة

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية "الباقة الذهبية" لتسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال.

تتضمن الباقة مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتميز في مجال الطيران.

وأكّد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى القطاع الخاص، على مراجعة وتطوير جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وذلك في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار إلى أنه ضمن الباقة المتميزة التي تم تطويرها لملاك الطائرات الخاصة، فقد تم إنشاء مجلس استشاري للطيران الخاص ليكون منصة تهدف إلى معالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو القطاع بشكل مستدام.

وأوضح أن قطاع الطيران الخاص شهد نموا عالميا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك زيادة الثروات، وتطور احتياجات السفر للأعمال، والطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة مشيرا إلى أن الإمارات، بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية، تعد من أبرز الدول التي يمكنها جذب هذا السوق وتوفير بيئة مثالية له.

وقال إن الباقة الذهبية تشمل مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتسجيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، وتهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من النمو لهذا القطاع الواعد في دولة الإمارات.

من جانبه، استعرض المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات المبتكرة التي تضمنتها “الحزمة الذهبية”، مؤكداً تأثيرها التحولي في الطيران الخاص منوها بأن أبرز مميزات هذه المبادرة هو إنشاء “مجلس استشاري للطيران الخاص”، الذي يُعد منصة مخصصة لمعالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو الطيران العام في الدولة.

ولفت إلى إطلاق منصة مركزية “الخدمة الموحدة” التي تُوحد جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات المشغل الجوي “AOC” وتصاريح التشغيل الجوي “AOA” وتهدف إلى تبسيط المهام الإدارية، وزيادة الكفاءة، وتوفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمشغلين ومالكي الطائرات.

وتتضمن الحزمة خيار تخصيص رموز التسجيل، الذي يُتيح لمالكي الطائرات اختيار رمز تسجيل من قائمة متاحة، ما يسمح لهم بإضفاء طابع شخصي مميز على طائراتهم.

وتتيح الحزمة خيار "تخصيص رموز التسجيل" لمالكي الطائرات لتخصيص طائراتهم ومراجعة الإجراءات والتي ركزت على أربعة مجالات: شهادات المشغل الجوي، وتسجيل الطائرات، وإدارة صلاحيتها وصيانتها، وترخيص طاقم الطائرة.

وشملت التسهيلات من الهيئة العامة للطيران المدني تحسينات مثل ملكية كاملة للمشغلين، إلغاء شرط الشراكات المحلية، والعمل برخصة تجارية من المناطق الحرة فيما يسمح للمشغلين البدء بطائرة واحدة وتوظيف أطقم بدوام جزئي.

وتضمن الإطار الجديد مرونة تشغيلية وكفاءة عالية حيث شملت الحزمة تسهيلات كإلغاء شرط العمر، وتسهيل نقل الملكية، وتحسينات الصيانة، وتيسير اعتماد التراخيص بإجراءات مبسطة، مما يعزز من كفاءة العمليات.