أثارت أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية شركة "السجائر الأردنية" رفع أسعار علب السجائر بمقدار 10 قروش جدلاً واسعًا بين المدخنين.

وعبر عدد من المستهلكين في الأدرن عن قلقهم من أي ارتفاع محتمل، إذ يضر ذلك بميزانيتهم.

ولحسم الجدل، أكد المستشار موسى الطراونة الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوزارة المالية الأردنية، اليوم الخميس، عدم وجود أي قرار برفع أسعار السجائر.

وحسب ما نقلته قناة الممكلة الأدنية عن الطراونة، فإنه لا تغيير على أسعار السجائر في السوق المحلي.

ورغم أن تصريحات الناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد طمأنت المستهلكين، لكنها لم تحل أزمة متصاعدة حالية.

اختفاء السجائر

والأزمة تتمثل في اختفاء السجائر والدخان من السوق مع توقع عددا من التجار أن الأسعار سترتفع.

وأعرب مواطنون أردنيون عن استيائهم من توقف بعض المحال عن بيع السجائر على خلفية شائعات برفع أسعارها، وفقا لما نقله موقع "رؤيا" الإخباري الأردني.

يشار إلى أن الحكومة تحصل قرابة مليار دينار سنويا كضريبة على من "الدخان".

وحرصًا على الشفافية، كانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوزارة المالية الأردنية، قد نشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي قائمة شاملة بأسعار جميع أنواع السجائر المتداولة في المملكة بعد إقرار زيادة فيها.

وفي خطوة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين، وجه آنذاك حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كتابًا رسميًا إلى جميع شركات السجائر، مؤكدًا على ضرورة الالتزام الصارم بالأسعار المحددة لمنتجاتها.

وقال إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدائرة على تنظيم سوق السجائر وضمان عدم حدوث أي ارتفاعات عشوائية في الأسعار.

كما أكد آنذاك على ضرورة التزام الشركات والموزعين بعدم تجاوز قيمة الزيادة المحددة بـ100 فلس لكل علبة سجائر.