بيانات كئيبة تهدد الاقتصاد البريطاني.. انكماش جديد وتباطؤ في الأعمال

انكمش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني تواليا في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.1%، في أول انخفاض متتالٍ في شهرين منذ بداية جائحة كوفيد 19.

وقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، كما حدث في سبتمبر/أيلول.

وكان هذا أول انخفاض متتالٍ في الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، عندما فرضت بريطانيا أول إغلاق بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع فوربس فقد أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن العديد من الشركات أبلغت عن تباطؤ في نشاطها التجاري، ويعزو ذلك إلى انتظارها إعلان الميزانية التي تضمنت زيادات ضريبية كبيرة أثرت سلبا في أعمالها.

تُظهر البيانات الصادرة عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل إعلان الميزانية مباشرة، انكماشا في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء، هذا يشير إلى أن الشركات قد بدأت بالفعل في الشعور بالآثار السلبية المتوقعة للميزانية الجديدة.

وحذر ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر -الذي جعل النمو الاقتصادي الأقوى محور الحملة الانتخابية لحزب العمال هذا العام- من أن الميزانية ستشمل زيادات ضريبية مؤلمة.

تضيف بيانات يوم الجمعة إلى سلسلة من الأرقام الأسوأ من المتوقع للاقتصاد البريطاني، مع انخفاض مسوحات الأعمال وقراءات مبيعات التجزئة أيضا.

وقال ريفز في بيان "بينما كانت الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل".

ويعتقد معظم الخبراء أن تعزيز الميزانية للاستثمار العام والإنفاق سيسفر عن نمو اقتصادي أسرع في عام 2025، على الرغم من أن مجموعات الأعمال تقول إن أصحاب العمل سيكافحون مع ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي.

وارتفعت الثقة بين المستهلكين بشكل متواضع في ديسمبر/كانون الأول، في استطلاع نُشر يوم الجمعة، ما منح ريفز قليلا من الراحة بعد مجموعة من مسوحات الأعمال الكئيبة.

كما أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات العالمي لستاندرد آند بورز أول انكماش في نشاط القطاع الخاص في نوفمبر/تشرين الثاني منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات التجارة انخفاضا في الواردات والصادرات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، مع تجاوز صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي صادراتها إلى بقية العالم لأول مرة منذ عام تقريبا.

انخفض الجنيه الاسترليني بأكثر من ثلث سنت مقابل الدولار بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتعافى جزئيا، وواصل المستثمرون تسعير نحو ثلاثة تخفيضات ربع نقطة في معدلات الفائدة في بنك إنجلترا بحلول نهاية العام المقبل.

وفي الشهر الماضي خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1% من 1.25% لكنه توقع عام 2025 أقوى مع نمو بنسبة 1.5%، ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من ميزانية ريفز.