الضرائب التجارية المرتفعة تنهك شركات بريطانيا.. ماذا فعلت؟

بدأت تأثيرات الزيادة التي فرضتها وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، في الضرائب التجارية بالظهور على اقتصاد المملكة المتحدة، حيث قلصت الشركات التوظيف بشكل ملحوظ.

وهو ما أضاف إلى التحذيرات من أن ميزانية وزيرة الخزانة قد خسرت ثقة الشركات بالفعل قبل العام الجديد.

وبحسب "فايننشال تايمز"، انخفض التوظيف في القطاع الخاص البريطاني في ديسمبر/كانون الأول بأسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2021، وإذا تم استبعاد جائحة فيروس كورونا، تكون الأسرع منذ 2009، وفقًا لمؤشر S&P Global Flash لمديري المشتريات في المملكة المتحدة الذي نُشر يوم الاثنين.

وانخفض المؤشر إلى 45.8، انخفاضًا من 48.9 في نوفمبر/تشرين الثاني، وأقل بكثير من قراءة 50 التي تشير إلى استقرار عدد الموظفين.

وكانت هذه الأرقام هي الأحدث في سلسلة من البيانات في الأيام الأخيرة تُظهر تراجعًا في التوظيف وانخفاض ثقة الشركات وشهرين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، حيث ألقت مجموعات الأعمال باللوم على زيادة ريفز، بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أليكس فيتش، مدير السياسات في غرف التجارة البريطانية، إن الشركات "تركت حائرة في كيفية تحقيق النمو في مواجهة ارتفاع التكاليف".

وأضاف، "إنهم يتطلعون إلى استيعاب التكاليف لكنهم يخبروننا أن هذا يعني تقليص الاستثمار، وخفض التوظيف، وفي بعض الحالات، الاستغناء عن العمالة، وهذه خيارات لا تريد الشركات مواجهتها".

وتأتي مخاوف الشركات قبل اجتماع بنك إنجلترا هذا الأسبوع حيث من المرجح أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من علامات ضعف الاقتصاد بسبب استمرار مخاوف التضخم.

وأصرت رئاسة الوزراء، على أن "ريفز" كان عليها اتخاذ خيارات صعبة بشأن الضرائب لتحقيق الاستقرار في المالية العامة والاقتصاد.

وقالت رئاسة الوزراء "لقد كانت وزيرة الخزانة واضحًا في أن القرارات الصعبة كانت ضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي".

ويعد مؤشر مديري المشتريات مؤشرًا لمعنويات الأعمال، استنادًا إلى التوازن بين الشركات التي تبلغ عن تحسنات وتدهورات، ويمكن أن يبالغ في التحركات في الاقتصاد عندما تتعرض العديد من المجموعات لنفس الصدمة.

وتظهر البيانات الرسمية أن حالات التسريح لم ترتفع في الأشهر الأخيرة وأن عدد الموظفين المسجلين انخفض قليلاً فقط.

لكن أرقام يوم الاثنين كانت متوافقة مع استطلاع أجراه بنك إنجلترا هذا الشهر والذي أظهر أن معظم الشركات تتوقع انخفاضًا في التوظيف نتيجة للتدابير الواردة في ميزانية ريفز.

كما جاءت في وقت أظهر فيه مؤشر منفصل من مجموعة التجارة Make UK أن ثقة الشركات المصنعة في الاقتصاد انخفضت بأسرع معدل ربع سنوي منذ الوباء في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

وقال مايكل ستول، المدير الإداري لشركة التوظيف ManpowerGroup UK، إن "مجموعة كاملة من القوى التي تدفع معًا" قد "فجرت التفاؤل" الذي شعرت به الشركات بعد فوز حزب العمال الساحق في الانتخابات في يوليو/تموز.

وأضاف ستول أنه من بين جميع الخيارات لإدارة مساهمات التأمين الوطني الأعلى، بما في ذلك زيادات الأسعار وتحسينات الإنتاجية، فإن أسرع مسار هو الحد من التوظيف.

وقدمت غرفة التجارة البريطانية نماذج أمثلة لشركات دقت ناقوس الخطر معها بشأن تأثير ارتفاع التأمين الوطني شملت بائع تجزئة عبر الإنترنت كان يواجه زيادة بنسبة 10%، أو أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني، في فاتورة الأجور الخاصة به ويفكر في خفض الوظائف.

وشركة ضيافة تضم 500 موظف أفادت بأنها تقلص الاستثمار وتفكر في تسريح العمالة حيث تستعد لزيادة في التكاليف تزيد عن 700 ألف جنيه إسترليني بسبب التأمين الوطني الأعلى، وارتفاع الحد الأدنى للأجور والتغييرات في معدلات الأعمال.

وقال روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى شركة الاستشارات بانثيون ماكرو إيكونوميكس، إن أرقام مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن ارتفاع التأمين الوطني يشكل ضريبة "تضخمية ركودية" من شأنها أن تؤدي إلى قيام الشركات بتوظيف عدد أقل من العمال مع زيادة الأسعار، ما يجعل الأمر حتمي.

ومن المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية عن أحدث قرار لها يوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%.