5 مطبات اقتصادية صعبة.. هل تجتازها القارة العجوز في 2025؟

بين الاضطرابات السياسية، وبعض البيانات الاقتصادية الضعيفة والتحذيرات من عدم تحقيق إمكانات النمو، واجهت أوروبا عامًا صعبًا.

ومع ذلك، وسط توقعات متشائمة، يقول المحللون إنه قد تكون هناك بعض النقاط المضيئة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي التي يجب مراقبتها في عام 2025.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، لا يُتوقع أن يتقدم النمو الاقتصادي في أوروبا في أي وقت قريب، حيث خفض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 1.1٪، وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن المخاطر التي تهدد النمو قد تكون تشائمية أكثر من اللازم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪ في منطقة اليورو هذا العام، وهذا تحسن عن معدل النمو السنوي لعام 2023 البالغ 0.4٪، لكنه بعيد كل البعد عن 3.4٪ لعام 2022.

وبالمقارنة، يتوقع المسؤولون الأمريكيون نموًا بنسبة 2.7٪ هذا العام.

كما ينصب التركيز على التضخم في منطقة اليورو بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في الخريف إلى 1.8%، لكنه ارتفع مرة أخرى فوق هدف 2% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حين يحاول المستثمرون والاقتصاديون فك رموز ما ينتظر المنطقة في المستقبل، إليكم خمسة أمور رئيسية يراقبونها وهم يتطلعون آفاق أوروبا الاقتصادية لعام 2025.

أعلن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الرابع والأخير هذا العام يوم الخميس الماضي.

وتضع الأسواق في الحسبان خفضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس عندما يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أول قرار سياسي له في عام 2025، وفقًا لبيانات مقايضة المؤشر.

بالنسبة لكالوم بيكرينغ، كبير خبراء الاقتصاد في بنك الاستثمار بيل هانت، فإن هذا ليس كافيًا.

وقال لبرنامج "Street Signs Europe" على شبكة CNBC، "المنطق الاقتصادي يذهب لصالح التحركات بمقدار 50 نقطة أساس، لكن لا أعتقد أن ذلك سيتحقق فعليا".

وأضاف بيكرينغ، "أجد نبرة البنك المركزي الأوروبي متشددة للغاية"، موضحًا أن القضايا الاقتصادية في أوروبا تحولت من صدمات العرض إلى مشاكل الطلب، مما يجعل من المشكوك فيه أن يظل التضخم ثابتًا في غضون ستة أشهر".

المستهلك الحذر كان من بين العديد من المطبات الصعبة التي واجهتها أوروبا هذا العام.

وفي تقدير سريع لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وجدت المفوضية الأوروبية أن ثقة المستهلك انخفضت بنسبة 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي في منطقة اليورو.

وفي الوقت نفسه، ظل مؤشر الثقة الاقتصادية للمفوضية الأوروبية وهو درجة ثقة مستمدة من استطلاعات الأعمال والمستهلكين، على الرغم من استقراره، أقل من متوسطة الطويل الأجل طوال العام، وهو حاليًا أقل قليلاً من حيث انتهى عام 2023.

ومع ذلك، قال سيلفان بروير، كبير خبراء الاقتصاد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في S&P Global Ratings، لشبكة CNBC إن التغييرات في السياسة النقدية في أوروبا يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الثقة المتأخرة.

أبرز كريس واتلينغ، الرئيس التنفيذي وكبير استراتيجيي السوق في لونغفيو إيكونوميكس، التباين بين الاقتصادات الأوروبية، حيث من المتوقع أن تشهد حفنة من الدول الأوروبية تحولاً في أحوالها الاقتصادية.

وبحسب واتلينغ، "في نظرة على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام، سوف تشهد أوروبا أوقاتًا طيبة على صعيد الاقتصاد"، وبشر بعودة قوية لـ PIIGS.

ويشير اختصار PIIGS إلى البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا، والتي كانت كل منها تعتبر تاريخيًا عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والأزمات.

تتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3٪ هذا العام و2.3٪ في عام 2025، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تشهد إسبانيا ثالث أقوى نمو بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي اليوناني 2.1٪ في عام 2024 و2.3٪ في عام 2025.

ومع ذلك، يأتي تفاؤل واتلينغ بشأن هذه البلدان على الرغم من التحذير من أن الأسواق المالية في أوروبا قد "تكافح" في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

برغم النظرة التفاؤلية فيما سبق بالنسبة لما هو قادم لأوروبا، فإن رئاسة ترامب الثانية، والتعريفات الجمركية التي قد تأتي معها، لديها القدرة على خلق عقبات جديدة.

وأثارت تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات الأمريكية حالة من عدم اليقين بين الشركات الأوروبية وأدت إلى تساؤلات حول كيفية استجابة المنطقة.

في تقريرها "الطريق الأوروبي إلى الأمام"، قالت مؤسسة سيتي بنك إن التعريفات الجمركية بنسبة 10% قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% بحلول عام 2026، "في حين أن حربًا تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين قد تضاعف الضرر في البلدان المعرضة للخطر مثل ألمانيا".

تواجه أوروبا أيضًا حالة من عدم اليقين السياسي داخل حدودها، حيث تعيش اثنتان من أكبر اقتصادات المنطقة، فرنسا وألمانيا، في خضم الاضطرابات السياسية.

تم عزل رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل بارنييه واستبداله في وقت سابق من هذا الشهر، بينما خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويت الثقة يوم الإثنين، مما مهد الطريق لإجراء انتخابات في أوائل العام المقبل.

لكن ماكسيميليان أولير، رئيس قسم الأسهم الأوروبية واستراتيجية الأصول المتقاطعة في دويتشه بنك، قال إن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا قد تؤدي في الواقع إلى تحول في اقتصاد البلاد المتعثر.