|
اقتصاد

قاطرة الاقتصاد العالمي.. رهن «مغامرات» ترامب في 2025

مع بشائر العام الجديد، يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، وهو ما سيساعد في تحسين التوقعات الاقتصادية لقاطرة الاقتصاد العالمي.
شهد الاقتصاد الأمريكي هذا العام نموًا قويًا بشكل مفاجئ مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.8٪ في الربع الرابع، ليغلق العام المالي 2023/ 2024 ( الذي انتهى في 30 سبتمبر/ أيلول) بنمو سنوي قدره 2.3٪
ووفقًا لتحليل لبنك جي بي مورغان، كان الدافع الأكبر لهذه القوة هو إنفاق المستهلكين، الذي ساهم بنسبة 78٪ في المتوسط من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وعلى الرغم من أسعار التجزئة المرتفعة، تمكن المستهلك، الأكثر ميلا للتوفير، من دعم ميزانيته وزيادة مشترياته رغم ذلك. ونما الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعًا من 2.7٪ في الربع الثاني، ومدفوعًا بمكاسب قوية في الدخل الحقيقي بعد الضريبة.
وهيمنت الأسر ذات الدخل المرتفع على الاستهلاك، والتي تمتعت بمكاسب هائلة في ثروة الأسرة، جنبًا إلى جنب مع الدخل القوي جراء معدلات الفائدة والأرباح والعقارات.
واستمرت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة في مواجهة التحديات ولكنها بدأت في الاستقرار مع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها. وسوف يعتمد نطاق تسارع نموها على مدى انخفاض الفائدة في العام المقبل.
باول: الاقتصاد يسمح للمركزي الأمريكي بمساحة من الحذر في خفض الفائدةترامب إلى البيت الأبيض.. هذا ما ينتظر الاقتصاد الأمريكيمواجهة التحدياتوانكمش الاستثمار السكني في الربع الثاني والثالث مع كفاح شركات بناء المنازل تحت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة، والتي قد تستمر. كما شهد قطاع التصنيع، الذي يعاني من تباطؤ الطلب العالمي، ضعف نمو الوظائف ونشاط الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فإن تخفيضات أسعار الفائدة قد تحفز النشاط في هذه القطاعات، وبالتالي توسيع الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من تكاليف الاقتراض المرتفعة، فقد تعزز الاستثمار التجاري من خلال الميزانيات العمومية القوية للشركات والدعم المالي من التشريعات مثل قانون الرقائق وقانون خفض التضخم.
وعلى وجه الخصوص، قامت شركات التكنولوجيا بتسريع الاستثمار وسط سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تسهل المعدلات المنخفضة استثمارات مماثلة في قطاعات أخرى.
سوق العملومن المتوقع أن يظل سوق العمل، بصحة جيدة، مع استمرار مكاسب الوظائف ومعدل بطالة مستقر عند حوالي 4٪.
وتباطأ نمو طلب التوظيف وقد يستقر عند وتيرة شهرية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف وظيفة، بما يتفق مع نمو التوظيف المعتدل.
ومع عودة سوق العمل إلى طبيعتها، ينبغي أن يتحسن معدل التضخم أيضًا. ومن المتوقع أن يغلق التضخم الرئيسي في نفقات الاستهلاك الشخصي العام عند 2.3٪، ثم يبلغ متوسطه 2.0٪ العام المقبل
التحولات السياسيةوقد تؤدي عودة ترامب للحكم إلى تغييرات كبيرة في السياسة، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية. وفي حين تظل تفاصيل وتوقيت التحولات السياسية المحتملة غير واضحة، فإنه يتوقع تخفيضات ضريبية، وزيادة التعريفات الجمركية، وتقليص الهجرة، وتحرير مختلف القطاعات.
وعلى الصعيد الضريبي، يبدو أن التمديد الكامل لقانون تخفيضات الضرائب خاصة إمكانية خفض معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة هو الأكثر ترجيحًا.
وبصرف النظر عن أي تعويضات من الميزانية للتعريفات الجمركية التي قد تقترحها الإدارة، فمن المرجح أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة العجز دون تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير، مما يزيد من التحديات المالية طويلة الأجل التي تواجه البلاد.
وكان ترامب قد اقترح تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على جميع الواردات وتعريفة جمركية بنسبة 60٪ على جميع السلع الصينية، والتي يمكن تفسيرها كأداة مساومة في مفاوضات التجارة.
وإذا تم سن هذه التعريفات الجمركية على النحو المذكور، فقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقليص الطلب الإجمالي، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار.
ووفقاً لتقديرات حديثة أجراها مختبر الميزانية في جامعة ييل، فإن هذه التعريفات الجمركية من شأنها أن ترفع أسعار المستهلك بنسبة تتراوح بين 1.4% و5.1% وهو ما يعادل تكلفة 1900 إلى 7600 دولار من الدخل المتاح للأسرة المتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الشديد من الهجرة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال الحد من نمو القوى العاملة وقد يتسبب في ارتفاع التضخم من خلال زيادة الأجور.
وأخيراً، لا يزال يتعين مراقبة التأثير المعاكس لخفض القيود التنظيمية عبر مختلف القطاعات، وخاصة منظور زيادة الاستثمار الرأسمالي والتوظيف.
التوقعاتوإذا تم دمج التوقعات لهذه التغييرات السياسية، فإن التوقعات تشير إلى أنه لن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حد كبير في العام المقبل، ولكن التحفيز الضريبي الذي يبدأ بتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظهر تأثيراته بحلول نهاية عام 2026.
ولن يتأثر نمو الوظائف نسبيًا في عام 2025 ولكن أسواق العمل سوف تضيق. ومن شأن انخفاض نمو القوى العاملة بسبب انخفاض الهجرة أن يخفض معدل البطالة إلى 3.9% بحلول نهاية عام 2025.
وقد يرتفع التضخم، من حيث الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي، إلى 2.7% بحلول نهاية عام 2025 في دفعة لمرة واحدة من التعريفات الجمركية ثم ينخفض إلى 2.1% بحلول نهاية عام 2026.
وقد يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي نهاية مبكرة لدورة التيسير من خلال ثلاث تخفيضات أخرى فقط، مما يرفع سعر الفائدة على الأموال إلى 3.75% -4.00% بحلول الصيف المقبل ويحافظ عليه عند هذا المستوى.
ولا تزال توقعات السياسة في هذه المرحلة تخمينية للغاية، لكنها لا تبدو أنها تنبئ بكارثة للاقتصاد أو الأسواق في الأمد القريب.
وفي الأشهر المقبلة، سيتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أجندة الإدارة الجديدة، وهو ما سيساعد في تحسين التوقعات الاقتصادية. وحتى ذلك الحين، يظل الاقتصاد على قدم ثابتة مع دخولنا العام الجديد، مع العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي. ومع ذلك، ينبغي للمستثمرين أن يظلوا يقظين، بالنظر إلى هشاشة التوسع الاقتصادي الذي يدعم الحماسة الصعودية في الأسواق.
جزيرة ام اند امز
مشاهدة قاطرة الاقتصاد العالمي.. رهن «مغامرات» ترامب في 2025
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قاطرة الاقتصاد العالمي.. رهن «مغامرات» ترامب في 2025 قد تم نشرة ومتواجد على العين وقد قام فريق التحرير في مصادر 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.