المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تسجل فائضًا ملحوظًا في 2022 و2023

أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.

وتشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.

وبحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، فإن من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.

وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار أمريكي في عام 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلاً ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.

كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس عجزًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014- 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في عام 2015 وبلغت نحو 158 مليار دولار أمريكي مشكلاً ما نسبته 11.1% من إجمالي الناتج الإجمالي لمجلس التعاون، في حين شهد عام 2020 عجزا بقيمة 128 مليار دولار أمريكي وبنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد عام 2022 تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضًا ماليًا ملحوظًا يقدر بـ134 مليار دولار أمريكي وبنسبة 6.1% من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وتطور إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021- 2023، لتسجل في عام 2023 نحو 641 مليار دولار أمريكي، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 62% مقارنة بإيرادات بلغت 723 مليار دولار أمريكي في العام 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 67%.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023 مسجلاً نحو 639 مليار دولار أمريكي، حيث شكل الإنفاق الجاري منه ما نسبته 85% مقابل 15% للإنفاق الاستثماري.