البورصة المصرية تربح 450 مليار جنيه رغم الهبوط القياسي للعملة.. لماذا؟

سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في مؤشرات الأداء خلال عام 2024، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 450.1 مليار جنيه (8.85 مليار دولار).

والارتفاع في مؤشرات البورصة صاحبه انخفاض قياسي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على مدار العام.

ارتفع بنسبة 19.47% ليصل إلى مستوى 29740 نقطة، مستفيدًا من نشاط السوق رغم التحديات الاقتصادية.

كان الأكثر ارتفاعًا، حيث صعد بنسبة 48.77% ليصل إلى مستوى 8143 نقطة، مدفوعًا بأداء متوازن للقطاعات التي يركز عليها الأفراد.

سجل ارتفاعًا بنسبة 42.4% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة.

قفز إلى 2.169 تريليون جنيه، محققًا مكاسب بنحو 450.11 مليار جنيه خلال العام.

شهد العام انخفاضًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري، حيث فقد أكثر من 40% من قيمته. جاء ذلك في ظل تطبيق البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن، في مارس/آذار الماضي ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا خلال ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يتراجع قليلاً إلى 50.9 جنيه، بعد اتفاق مصر على المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي والذي بموجبه حصلت على 1.2 مليار دولار.

وفي مارس/ آذار ، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المرتفع.

بحسب حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، فقد تأثرت المؤشرات بتذبذب أسعار الصرف خلال الربع الأول من العام.

في فبراير/ شباط ، وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 70 جنيهًا، مما أثر على معنويات السوق.

وأوضحت رمسيس أن رفع الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 600 نقطة أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، حيث قلصت الأسواق مكاسبها التي كانت مدفوعة بسياسة سعر الصرف المرن.

شهد المؤشر السبعيني (إيجي إكس 70) أداءً متوازنًا بفضل تنوع القطاعات واهتمام المتعاملين الأفراد. ووصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يدخل في موجة جني أرباح بسبب زيادة عوائد السندات وأذون الخزانة المصرية، والتي بلغت نسبة عائدها 31%

هذا الارتفاع في العوائد أدى إلى انخفاض التداول على الأسهم إلى 4% من حجم السوق، بينما ارتفعت حصة السندات إلى 96%.

أشارت رمسيس إلى أن القطاع العقاري شهد زخمًا ملحوظًا خلال العام، مدعومًا بصفقة رأس الحكمة وزيادة الاستثمارات الخليجية في مجالات العقارات والسياحة والترفيه.

كما لعبت هذه القطاعات دورًا أساسيًا في دعم أداء السوق خلال الفترات المتقلبة.

رغم التحديات الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، أظهر السوق المصري مرونة ملحوظة. ومع استمرار التدفقات الاستثمارية الخليجية واهتمام الأفراد بالأسواق، تظل البورصة المصرية مهيأة لتحقيق أداء إيجابي مستقبليًا وفقا لحنان رمسيس .