فجوة الثروة تتزايد بين بريطانيا والولايات المتحدة

قالت افتتاحية نشرتها مجلة «سبكتاتور» الأسبوعية البريطانية إن بعض ملامح العام الجديد يمكن ملاحظتها بالفعل، لاسيما من حيث الثروات.

بحسب المجلة البريطانية، من الواضح أن فجوة الثروات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا ستستمر في التوسع، مشيرة إلى أن بريطانيا ستظل محاصرة بشدة على الجانب الأوروبي جراء الانقسام.

واعتبرت الافتتاحية إنه بعد ثلاثة أسابيع، سيكون لدى الولايات المتحدة قائد جديد، سيضع مصالح الأعمال الأمريكية في المقدمة بلا خجل. وفي حين أن تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات عقابية قد يتحقق أو لا يتحقق، لكن هناك عدة أمور مؤكدة، فالولايات المتحدة بقيادة ترامب لن تتبنى نموذجًا اجتماعيًا ديمقراطيًا يدمر النمو، بل ستستمر في متابعة سياسة الطاقة الرخيصة والاكتفاء الذاتي من الطاقة، ولن تختنق صناعتها بأهداف الحياد الصفري.

وسيشرف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تقلص حاد في حجم الدولة الفيدرالية، مع تخفيضات ضريبية ستتبعها. وسيتم فصل المسؤولين الحكوميين غير المنتجين، وليس منحهم أسابيع عمل من أربعة أيام.

في المقابل، تبدو الأمور في بريطانيا مختلفة، فمنذ أن بدأت حكومة حزب العمال في اتهام حكومة (المحافظ) الأسبق ديفيد كاميرون بـ"التقشف" لمجرد محاولتها موازنة المالية العامة، بدا أنها تعمل تحت الاعتقاد بأن القطاع العام وحده هو الذي يمكنه توليد النمو الاقتصادي، وبالمقابل، ترى القطاع الخاص باعتباره مكانًا سيئ السمعة.

واعتبرت الافتتاحية أن الفجوة ستظل تتزايد بين النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ووفقًا لبيانات مشروع ماديسون -قاعدة بيانات هولندية تقارن معدلات النمو الطويلة عبر البلدان مع تعديل التضخم وقوة الشراء (أي أخذ تكاليف المعيشة المحلية في الاعتبار)– كان اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2022 أكبر بنسبة 50.6% مقارنة بعام 2000. في المقابل، نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 38.4%. ما قد يبدو اختلافًا طفيفًا في النمو السنوي على مدار السنوات، يضيف إلى اختلافات كبيرة في الثروات.

كما قال "مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال" هذا الأسبوع، "إذا استمرت الاتجاهات الحالية لمدة 15 عامًا أخرى، بحلول عام 2039 ستكون المملكة المتحدة أقرب في نصيب الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى غيانا منها إلى الولايات المتحدة. سننتهي كدولة ذات دخل متوسط بدلاً من أن نكون دولة ذات دخل مرتفع".

ورأت "سبكتاتور" أنه في الماضي، كانت الاقتصادات البريطانية والأمريكية غالبًا ما تعاني من نفس المشاكل وتستمتع بنفس الانتعاشات. في عام 2001، تمكنت المملكة المتحدة من تجنب ركود ضحل أصاب الولايات المتحدة.

لكن يبدو أن بريطانيا الآن تولد ركودًا خاصًا بها. وفشل الاقتصاد في النمو في الربع الثالث من العام الماضي وواصل الانكماش بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول. 

ضرائب قاتلة للنمو

وهناك أسباب وجيهة لذلك. فقد قضت الحكومة أول أربعة أشهر من ولايتها في طرح احتمال رفع الضرائب على كل شيء تحت الشمس. ثم، عندما تم تقديم الميزانية في 30 أكتوبر/تشرين الأول، تضمنت واحدة من أكثر زيادات الضرائب ضررًا بالأعمال المتخيلة: زيادة في التأمين الوطني للموظفين مع خفض كبير في الحد الذي يبدأ عنده التأمين الوطني للموظفين من 9200 جنيه استرليني إلى 5000 جنيه استرليني –مما يزيد التكلفة بمقدار 600 جنيه استرليني لتوظيف عامل بدوام جزئي براتب 10000 جنيه استرليني سنويًا. أما التأمين الوطني، كما وصفته وزيرة المالية راشيل ريفز قبل توليها منصبها، هو في الحقيقة "ضريبة على الوظائف"، وقد ألحق بالفعل ضررًا بالثقة، حيث توقفت العديد من الشركات أو خفضت توظيفها.

واختتمت الافتتاحية بالتأكيد على أنه إذا أرادت بريطانيا أن نظل دولة غنية، فإن ذلك سيتطلب تغييرًا جادًا في الاتجاه السياسي، بما في ذلك تحول كبير من القطاع العام غير المنتج وتشجيع القطاع الخاص. ولا توجد إشارات كثيرة إلى أن الحكومة الحالية مستعدة للتعامل مع ما سيكون ضروريًا. لكن عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على بريطانيا أن تقرر: هل تريد أن تظل واحدة من الدول الغنية، أم تنزلق إلى القسم الثاني أو الثالث من العالم، متبعة نفس المسار الذي سلكته حضارات غنية كانت مثل اليونان أو البرتغال.