أداء القطاع الخاص المصري يتباطأ بأسرع وتيرة في 8 أشهر.. كم بلغ؟

تباطأت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ديسمبر/كانون الأول مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة

بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي، بحسب ما نقلته رويترز.

تشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

يرجع الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، والتي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس في التقرير "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".

أضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل/نيسان الماضي.

انخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، بشكل طفيف، وساهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

تسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار، رغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وأبدت الشركات غير النفطية تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 نقطة من 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.