مصرف الإمارات المركزي يقرر تثبيت معدلات الفائدة

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسھیلات الإیداع للیلة واحدة عند 4.4%.

یأتي ھذا القرار إثر إعلان الفیدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على دون تغییر في اجتماع الیوم، بحسب بيان مصرف الإمارات المركزي.

كما قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ینطبق على اقتراض سیولة قصیرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسھیلات الائتمانیة القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ویحدد سعر الأساس، الذي یرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتیاطي المعتمد من قبل الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي الموقف العام للسیاسة النقدیة، كما یوفر أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد للیلة واحدة في الإمارات.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50%، ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.

وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى الفيدرالي الأمريكي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ 2% الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".

وقال الفيدرالي إن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما" والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة.

وخفض الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بواقع 1% على مدار العام الماضي ضمن جولة تيسير نقدي، بعد وصول معدلات الفائدة الأمريكية لمستوى قياسي مرتفع عند نطاق 5.25-5.5%.

ويأتي قرار اليوم رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الفائدة ودفع عجلة الاقتصاد، وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، ما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

ويظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، إذ تصاعد في الأشهر الأخيرة من 2.4% في سبتمبر/أيلول إلى 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم "سيطالب" بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.

وتثير خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، مخاوف من تصاعد التضخم في أكبر اقتصاد في العالم ما قد يهدد مسيرة الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.

وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول، من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.