إسرائيل تحصي خسائرها الاقتصادية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

توصلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت نحو 15 شهرا استشهد فيها وجُرح عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع.

ومع اقتراب موعد بدء تنفيذ الاتفاق في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، تتركز الأنظار على الخسائر الاقتصادية جراء الحرب على غزة وسط تشكيك في أرقام الخسائر التي تعلنها إسرائيل لم تخفه صحيفة كالكاليست.

وشككت الصحيفة خلال الأسبوع الجاري في ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، أي حوالي 136 مليار شيكل (36.1 مليار دولار).

وأشارت إلى أن الحقيقة تبدو أكثر قتامة، إذ تُظهر التحليلات أن العجز الحقيقي يصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية الإسرائيلية في نهاية عام 2023 أن تسجل موازنة 2024 عجزا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز فعلي بلغ 4.2% في 2023.

وفي الوقت الذي احتفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش برقم دون 7% من العجز، يعاني الإسرائيليون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تضيف كالكاليست.

يشار إلى أن إسرائيل راجعت معدلات نموها المعلنة أكثر من مرة، خاصة مع بداية شنها الحرب على قطاع غزة لتفصح عن تراجعات أكبر.

وشهد عجز الميزانية الإسرائيلية تقلبات طوال عام 2024، لكنه ارتفع تدريجيا مع تصاعد العمليات العسكرية.

في ما يلي نظرة شهرية على تطور العجز:

وحسب وزارة المالية الإسرائيلية، تكبدت إسرائيل ما يصل إلى 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة الاثنين الماضي أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحربين في غزة ولبنان.

ويبدو أن هذه تكاليف الحرب المباشرة من دون الأخذ في الاعتبار التداعيات التي تسببت بها الحرب على مختلف مناحي الحياة في إسرائيل، فقد أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.

واستندت الصحيفة إلى تقديرات بنك إسرائيل، وأوضحت أن المبلغ يشمل "التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء".

شُلّ قطاع البناء الإسرائيلي بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة ومنع العمالة الفلسطينية من العمل في إسرائيل، وأشارت الإحصاءات في أغسطس/آب الماضي إلى الحقائق التالية:

وحذر بنك إسرائيل المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كبار المسؤولين في البنوك من تعرضهم لقطاعي البناء والعقارات، مؤكدًا الحاجة إلى "إدارة المخاطر بعناية خلال هذه الفترة"، وفصل البنك متطلباته من البنوك من حيث تقييم المخاطر المحدث في هذا المجال، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

وحسب بلومبيرغ، فإنه قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان ثلث العمال في مواقع البناء الإسرائيلية من الفلسطينيين، لكن حكومة نتنياهو منعت نحو 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من دخول إسرائيل بدعوى مخاوف أمنية، ووعدت باستبدالهم وجلب عمال أجانب آخرين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن خبراء اقتصاد قولهم إن إسرائيل بدأت تعاني من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني.

وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل استنادا إلى بيانات وزارة المالية تراجعت قيمة صفقات الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من 2024 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى  11.8 مليار دولار.

وحسب تقرير لصحيفة غلوبس، تراجع الاستثمار في رأس المال المخاطر (للشركات الناشئة) للشركات الإسرائيلية 6% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024، إلى جانب انخفاض حاد بنسبة 30% في عدد الاستثمارات الأجنبية والإسرائيلية.

ذكر تقرير الفقر لعام 2024 في إسرائيل، الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن نحو ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، في حين تضرر 65% من الإسرائيليين ماليا، مما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في البلاد بسبب الحروب المستمرة.

ووفقا لتقرير منظمة "لاتيت" للإغاثة الإنسانية نشرت مقتطفات منه صحيفتا يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، فإن 32.1% من الإسرائيليين شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، بينما يواجه نحو مليون إسرائيلي صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.

كذلك فإن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، في حين يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق.

وصفت صحيفة كالكاليست كلفة الحرب على غزة بأنها "ثقيلة" وبأنها تعكس "الفشل" في الحرب على القطاع، موضحة أن ذلك يتطلب "الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل".

وقالت إن "الميزانية (العسكرية المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الإسرائيلي نفسه".

ولفتت الصحيفة إلى أن "العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية".

وأوصت لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع، المعروفة في إسرائيل "بلجنة ناجل"، نسبة لاسم رئيسها يعكوف ناجل، بأن الإضافة المطلوبة لوزارة الدفاع في السنوات العشر المقبلة ستكون 275 مليار شيكل (74 مليار دولار)، بمعنى إضافة 27.5 مليار شيكل (7 مليارات دولار) في العام الواحد.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن تقرير اللجنة "اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما يصل إلى 15 مليار شيكل سنويا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.