اخبار اليمن أقوى بيان للغرف التجارية بصنعاء يتهم جماعة الحوثي بالعمل لتدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الخميس، بيانًا قويًا يتهم فيه جماعة الحوثي بالعمل على تدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، عبر سلسلة إجراءات غير قانونية.

وفي البيان الذي حصل "المشهد اليمني" على نصه، استنكر الاتحاد ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها في حكومة مليشيات الحوثي الانقلابية.

ولخص الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصنعاء إجراءات مليشيات الحوثي التدميرية في 9 نقاط على النحو التالي:

1- إغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون إصدار أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة لذلك.

2- حجز فرع وزارة الصناعة بالعاصمة سيارات محملة ببضائع إحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكافة قوانين الأرض والسماء.

3- فرض قوائم أسعار مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر ومخالفة لنظام السوق والنظام التنافسي المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول به من قبل الحكومات في دول العالم. كما أن المبادئ الدستورية أوجبت على الدولة مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع ويحقق مبادئ العدل والإنصاف.

ونستغرب الإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار يوم الأربعاء.

4- مخالفة التوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار قائمة الأسعار الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية بعدم إصدار أي قوائم أسعار إلا بالاتفاق والتوقيع من الطرفين. .

وصدرت لائحة الأسعار بشكل متكرر في شهر رمضان ، واعترض عليها القطاع الخاص ، وطلبت الوزارة قبولها لمدة شهر. رمضان فقط ، مراعاة للمستهلكين ، وتمت الموافقة عليه ، وبعد رمضان نكثت الوزارة بوعودها ورفضت إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه ، كما أن هذه القوائم تنتهك مبادئ العدل والإنصاف.

وفي النقطة الخامسة، أشار البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة المليشيات الحوثية، أصبحت سيفا مسلطًا على شركات القطاع الخاص وتعسفت في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات.

6 - في ذروة الاشتعال غير المسبوق لأسعار المواد الخام في الأسواق العالمية نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه التغييرات. وواجهتهم وزارة الصناعة بالمماطلة والتسويف ، ورفضت أي زيادة في جميع السلع .. وعندما هدأت الأزمة بدأت في خفض الأسعار على الفور ولم تأخذ في الاعتبار خسائر الشركات والتجار. وما عانوه خلال تلك الفترة الصعبة ، مع العلم أن القطاع الخاص يراجع أسعاره صعودًا وهبوطًا وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية.

7- واتهم الاتحاد مليشيات الحوثي بفرض الغرامات (العقوبات) دون أي مسوغ قانوني بالمخالفة للمبدأ الدستوري القائل بعدم وجود غرامة أو رسوم إلا بنص قانوني صريح.

8- وأكد الاتحاد على أن مليشيات الحوثي مارست الإيقاف التعسفي لقاطرات التجار ، بالمخالفة للقانون ، في المنافذ الجمركية التي استحدثتها، لأيام وأسابيع ، مما تسبب في خسائر فادحة ، ورفع أجور الحاويات بسبب التأخير في تفريغها.

9- وأكد أن المليشيات الحوثية أوقفت تعاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مبرر قانوني.

وأشار البيان الذي حصل عليه "المشهد اليمني" إلى أن جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية نصت على ضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية.

وأكد أن ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية سببت خسائر ودمارًا للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية تؤثر على القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق ، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع وتعكير صفو المخزون الاستراتيجي للدولة.

وحذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، إلى أن استمرار الإجراءات والممارسات الحوثية، سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني بحثًا عن الأمن التجاري والاقتصادي.

وأخلى القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في السوق، وقال البيان إنه سيتم تحديد موعد اجتماع لجميع موظفي القطاع الخاص لمناقشة الإجراءات اللازمة واتخاذها في هذا الشأن.

وخلال الأشهر الأخيرة، داهمت مليشيات الحوثي وأغلقت العديد من الشركات المنتجة والمؤسسات التجارية بالعاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها بحجة عدم الالتزام بالأسعار المحددة من قبل مكاتب التجارة والصناعة.