اخبار اليمن الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على قيادات المؤتمر ويحاصرون 30 برلمانيًا بصنعاء

فرضت جماعة الحوثي التابعة لإيران، الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم، أنها تواصلت مع أحد البرلمانيين المتواجدين في صنعاء للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، ليكتفي بالرد بأربع كلمات: "تلفوني ليس لي وحدي".

وتزايدت عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين يتعاملون مع قيادات مؤتمر صنعاء كخصوم محتملين، على الرغم من أن تلك القيادات، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي".

ويفرض الحوثيون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية.

وتزايد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.

تصريحات أبو رأس، رد عليها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بالتهديد بمصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، في مناطق سيطرة الانقلاب.

وتعيش مليشيات الحوثي التابعة لإيران، حالة من التخوف الأمني منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، جعلتها تفرض سلاح "الإقامة الجبرية" على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة مؤقتة لها.