اخبار اليمن أبرزها دمج البنك المركزي.. 5 بنود رئيسية لمفاوضات الرياض.. وصحيفة سعودية تكشف مصير المرجعيات

توقعت مصادر يمنية وغربية أن تتمحور المحادثات في إطار مسودة السلام التي توصلت إليها الأطراف في رمضان الماضي، مؤكدة أنها لن تخرج عن إطار المرجعيات الثلاث.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن المراقبين يعتقدون أن الجهود التي تبذلها الرياض ومسقط اللتان تدفعان بكل ثقلهما في الملف اليمن، تضع في المقدمة تنفيذ المرحلة المتعلقة بالجانب الإنساني باعتباره المدخل الرئيسي والمنطقي لما يليه من الجوانب العسكرية والسياسية، عادّين أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية تقع على عاتق القيادات اليمنية لتقديم التنازلات الكبرى حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى خطة السلام، التي أعلنت مسودتها في أبريل (نيسان) الماضي.. موضحة أنها تركز على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).

وتأكيدًا على ذلك، كانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن دعوتها وفد مليشيا الحوثي الإرهابية، جاءت «بناء على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021»، واستكمالاً للقاءات التي أجراها محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن، في صنعاء منتصف أبريل 2023.

وحول فحوى مناقشات الرياض الحالية، نقلت الصحيفة عن مسؤول يمني رفيع - تحفظ على الإفصاح عن هويته - قوله أن المفاوضات تدور في إطار مسودة السلام التي أُعلنت في رمضان، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره قال دبلوماسي غربي مطلع، إن مسودة السلام بالفعل على الطاولة منذ فترة، مبدياً بعض المخاوف من نية الحوثيين الاستئثار بكل شيء، وتابع: «من الصعب توقع أي شيء مع الحوثيين، علينا الانتظار ورؤية النتائج».

وكانت الحكومة، قد شدَّدت على استمرار نهجها المنفتح على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وتقضي الخطة وفق مصادر في الرئاسة اليمنية، في مرحلتها الأولى، بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، وتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وبناء الثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية، حسب الصحيفة.

وتشمل الخطة فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي.

ونفلت الصحيفة عن مسؤول يمني قريب من صناعة القرار أن أي اتفاق تتمخض عنه نقاشات الرياض الحالية مع جماعة الحوثي «لن يخرج عن المراحل الثلاث» التي سبق الحديث عنها في مسودة السلام، مشيراً إلى أن «هذه المراحل تنبع في الأصل من المبادرة السعودية في مارس 2021».

وتأتي تلك الأنباء مع استمرار التكتم الحوثي على مستجدات المفاوضات، حيث تزعم عبر وسائل إعلامها، فرض شروطها، والحصول على انتصار كامل.