اخبار اليمن أبو زرعة المحرمي يصدر توجيهات لاذعة لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك” بخصوص منح الابتعاث الخارجي

وجه عبدالرحمن صالح المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس الحكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك، بتسليمه نسخة من توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث.

وجاء توجيه المحرمي، بعد أشهر من تشكيل لجنة حكومية لمراجعة الفساد في ملف منح الابتعاث للخارج، دون رفع نتائج التحقيق إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار المحرمي في وثيقة اطلع عليها "المشهد اليمني" اليوم، إلى أن اللجنة المشكلة قد قدمت تقريرها إلى الحكومة في منتصف مارس الماضي، وجدد مطالبة رئيس الوزراء بتسليمه نسخة من تقرير وتوصيات تلك اللجنة والإجراءات التي قامت بها حكومته بشأنها.

ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، إلى أن الحكومة لم تقم بأي إجراءات ملموسة لمعالجة القضية رغم مرور عدة أشهر من تسلمها للتقرير.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تسلم نهاية مارس الماضي، التقرير النهائي للجنة الاكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع اليات تعزز من شفافية الابتعاث.

واطلع رئيس الوزراء من اللجنة الاكاديمية على آلية العمل التي اتبعتها وتقسيم المهام بين أعضائها وصولا الى مراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للابتعاث، والاطلاع على وثائق وكشوفات الطلبة المبتعثين في الخارج واجراء لقاءات مع المعنيين في وزارة التعليم العالي وخارجها.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد تضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة الى وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.

واشتمل التقرير النهائي على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، إضافة الى اوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج واليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.

وأوضح التقرير ان الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءً بالية الاختيار ثم اجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق واليات الاضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.

وتشكلت اللجنة الأكاديمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٢، والمكونة من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل.

وديسمبر الماضي، اندلعت حملة شعبية غاضبة على استحواذ أقارب المسؤولين في الدولة على منح التبادل الثقافي والمنح الدراسية الحكومية في الخارج، وتسريب كشوفات تتضمن أسماء أولاد قيادات الدولة والسفراء والوزاء الدارسين في مختلف الدول.

وأعقب ذلك، توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي للحكومة، بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين وحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.