منظمة دولية تصف اقتصاد اليمن بأنه ”في حالة يرثى لها” مع إرتفاع شديد للجوع #اخبار_اليمن

وصفت منظمة دولية اقتصاد اليمن بأنه "في حالة يرثى لها" مع الإرتفاع الشديد للجوع.
وأكدت منظمة أوكسفام الدولية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الاقتصاد اليمني، في الشمال والجنوب على السواء، في حالة يرثى لها، في ظل ارتفاع مؤشرات الجوع الشديد بعد مرور عام على انتهاء اتفاق السلام المؤقت.
وأشارت المنظمة، إلى أن جولات انخفاض قيمة العملة تفاقمت بسبب ارتفاع مستويات التضخم. إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ولم يعد العديد من اليمنيين العاديين قادرين على شراء ما يكفي من الطعام.
وأوضحت أن أكثر من ثلث سكان اليمن يواجهون الجوع الشديد، وتعد معدلات سوء التغذية بين الأطفال من بين الأعلى في العالم.
ودعت المنظمة جميع أطراف الصراع إلى السعي لتحقيق سلام مستدام وشامل، والتراجع عن التخفيضات في جهود المساعدات الدولية.
وبحسب المنظمة فإن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص، ثلثي السكان، إلى المساعدة الإنسانية.
وأدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا، وأجبر أكثر من أربعة ملايين يمني على الفرار من منازلهم، وأدى إلى انهيار الاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن الجهود الإنسانية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، والصورة مرشحة للأسوأ.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الجوع في الأزمات أو حالات الطوارئ بنسبة 20 في المائة.
وقال عبد الواسع محمد، مدير المناصرة والحملات والإعلام في منظمة أوكسفام في اليمن: "لقد عانى الشعب اليمني من الحرب على مدى ثماني سنوات، وكانت نساؤنا وأطفالنا هم الأكثر معاناة. 8.5 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والأمراض والنزوح والنقص الحاد في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية".
وأضاف: "يجب أن يكون مصدر عار كبير لقادتنا وللمجتمع الدولي أن لدينا أطفالا يعانون بسبب أزمة هي من صنع الإنسان بالكامل."
وأوضح: "أن المحادثات الأخيرة بين الأطراف المتحاربة موضع ترحيب، ولكن ما نحتاج إليه الآن هو مضاعفة الجهود وإنهاء شامل ومستدام للصراع. عندها فقط سيتمكن اليمنيون من إعادة بناء حياتهم والأمل في غد أفضل".
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى تجديد جهودهم لتحقيق سلام مستدام وشامل وإعادة بناء البلاد.
وأكدت على أنه "يجب أن يكون دفع الرواتب، وإعادة فتح الطرق الحيوية، وخطة إعادة بناء الاقتصاد، أمراً أساسياً في أي اتفاق".