”ليست مقبولة ولا لائقة”.. وزير الإعلام يحذر من ممارسات لمكونات الشرعية تخدم مليشيات الحوثي اخبار_اليمن

حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، من ممارسات تقترفها مكونات منضوية تحت لواء الشرعية، وتصب في خدمة المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وقال الوزير إنه "لم يعد من المقبول ولا المجدي ولا اللائق استمرار التجاذبات السياسية، والتراشقات الإعلامية بين المكونات السياسية المنضوية تحت سقف الشرعية الدستورية".

مشيرا إلى أن "المستفيد الوحيد منها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران ، بعد تسعة اعوام من انطلاق المعركة الوطنية لاستعادة الدولة والخلاص من المليشيا التي عاثت بالارض فساداً وقتلت ودمرت وخطفت وشردت ونهبت وفجرت بيوت اليمنيين، وما قدمه الجميع من تضحيات في هذه المعركة المقدسة، وفي ظل ما تواجهه البلد من تحديات جسيمة، وما تشهده المنطقة والعالم من أحداث عاصفة وتحولات كبيرة".

وأضاف في تصريحات رصدها "المشهد اليمني": "ولعل في مقدمة تلك التحديات استمرار الحرب الاقتصادية المدمرة التي تفرضها المليشيا الحوثية على الحكومة والشعب اليمني، وتصاعد انشطتها الإرهابية، ومساعيها استغلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني، كغطاء لتصعيد عمليات الحشد والتعبئة، تحضيرا لتفجير المواجهات في مختلف جبهات القتال، وحملات القمع والتنكيل بالمناهضين لمشروعها الإنقلابي، وعامة المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة سيطرتها".

وقال:"وللتذكير، فإنه ومع كل ضغط تمر به مليشيا الحوثي الإرهابية، تنشط خلاياها النائمة والطابور الخامس، لارباك معسكر الشرعية الدستورية ومحاولة تعطيل دور الحكومة، عبر افتعال الأزمات السياسية والاقتصادية، واستدعاء الخلافات واثارة التناقضات وفتح المعارك الكلامية عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وللأسف الشديد فإن البعض يقع ضحية هذه المخططات الخبيثة".

وتابع: "لذلك نجدد الدعوة لأخذ الدروس والعبر من تجارب الماضي، وادراك حساسية وخطورة المرحلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، والعمل نحو مشروع وهدف واحد ووحيد هو (استعادة الدولة والخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية) والذي لن يتم الا باصطفاف حقيقي خلف الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي،، واعطاء الحكومة الفرصة للقيام بمسؤولياتها الجسيمة على مختلف الاصعدة، وفي المقدمة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وتأجيل اي خلافات لطاولة الحوار".

وطالب الوزير "المجتمع الدولي بإعادة النظر في طريقة تعاطيه مع الملف اليمني، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وفرض العقوبات عليها، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية، والتصدي للانشطة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".