جلسة جديدة لمحاكمة 550 قياديًا حوثيًا.. وطلب قضائي بإيقاف إصدار الجوازات من صنعاء اخبار_اليمن

عقدت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، أمس الأحد، جلستها العلنية الثالثة، لمحاكمة 550 متهما من قيادات تنظيم جماعة الحوثي الارهابية، منتحلين الصفات والرتب العسكرية والامنية الموازية لهيكل الدولة، وذلك في القضية الجنائية الجسيمة رقم (7) لسنة 2024م.

وطالبت المحكمة باتخاذ عدد من الإجراءات ضد المليشيات الحوثية، بما في ذلك إيقاف إصدار الجوازات من مناطق سيطرتها.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، ومحامين وزارة الدفاع وأولياء الدم وعددا من المجني عليهم ومحامين الدفاع عن المتهمين الذين تم تنصيبهم من قبل المحكمة.

حيث كانت الجلسة مقررة للاستماع إلى قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات، بعد أن استنفدت المحكمة الفترة القانونية لاعلان المتهمين بحضور جلسات المحاكمة والنشر عليهم في إحدى الصحف الرسمية، التي قررتها في جلستها السابقة، وقيام المحكمة بمخاطبة نقابة المحامين بمحافظة مأرب بالتنصيب عن المتهمين ومحاكمتهم كفارين من وجه العدالة.

وفي الجلسة استمعت المحكمة إلى تلاوة قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة العسكرية بالوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وذلك في الدعوة العامة محل قرار الاتهام، بتهم الانضمام إلى تنظيم مليشاوية مسلحة مصنفة قضائيا جماعة إرهابية استخدمت العنف والارهاب لمحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري وسلطاته الدستورية واستبداله بنظام حكم مليشاوي يقوم على فكرة ولاية الفقيه المرتبط عضويا بإيران، والاشتراك في جريمة التمرد المسلح ومقاومة السلطات العامة القائمة على الدستور والقانون، بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما تضمنت فقرات قرار الاتهام اشتراك المتهمين بجريمة التخابر مع دولة أجنبية معادية هي دولة إيران واقامة علاقات غير مشروعة معها بقصد الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية واضعاف قوة الدفاع والحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة المعدة للدفاع عن البلاد، وتولي قيادات عسكرية بغير تكليف من السلطات الدستورية والاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنشئاتها الحيوية العسكرية والمدنية وادخال عدو حربي من الخبراء العسكريين الأجانب من جماعات مصنفة كجماعات ارهابية، من الحرس الثوري الايراني وحزب الله بغرض الاشتراك معهم في العمليات العدائية وتطوير قدراتهم العسكرية.

وتضمنت لائحة الاتهام اشتراك المتهمين بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ والطيران المسير والمقذوفات وزراعة الالغام والاختطاف القسري وتجنيد الاطفال وفرض الحصار على المدن وقطع الطرق وفرض سياسة التجويع في عدوانها على الشعب كأداة حرب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وعرقلة وصول المساعدات الانسانية والاغاثية.. وكذلك اشتراك المتهمين في ارتكاب أفعال ارهابية بقصد المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية وتعريض الأمن القومي والاقليمي والعالمي للخطر.

وقد طلبت النيابة العامة العسكرية الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال المتهمين الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، والتعميم على المتهمين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنعهم من السفر.

كما طلبت النيابة العسكرية من المحكمة اصدار قرارا مستعجلا بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الارهابية بعد أن استعرضت النيابة عددا من وقائع التزوير والتلاعب بالهوية اليمنية لبعض المتهمين والمنتمين للجماعة الارهابية الذين تم القبض عليهم في المنافذ البرية أثناء محاولتهم السفر من وإلى الأراضي اليمنية مستخدمين جوازات سفر مزورة.

وقد قررت المحكمة تمكين النيابة من استعراض قائمة أدلة الاثبات والفصل في طلبات النيابة المستعجلة في الجلسة القادمة.