لماذا سعر الصرف للريال اليمني في مناطق الحوثيين أقوى من سعره بمناطق الشرعية؟

قال الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، في تصريحات صحفية، إنّ مشكلة تفاوت أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، ووجود طبعتين قديمة وحديثة للعملة اليمنية، بدأت نهاية عام 2019 عندما قرّر الحوثيون منع تداول الطبعة الحديثة التي اعتمدتها الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتهم.

وسعر الدولار يساوي حالياً 530 ريالاً يمنياً بالعملة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين، و1654 ريالاً يمنياً بالعملة المتداولة في مناطق الحكومة الشرعية، مع الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في مناطق الشرعية أرخص منها في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا أخذنا بعين الاعتبار فارق أسعار الصرف.

وأشار الفودعي إلى أنّ الحوثيين فرضوا عقوبات على كل من يثبت تعامله بالطبعة الحديثة في مناطق سيطرة الجماعة، وبذلك انتقلت الطبعات الحديثة التي طبعتها الحكومة الشرعية بكل فئاتها وكل كمياتها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الشرعية، وهذا الأمر أحدث عدم توازن في العرض النقدي من العملة المحلية.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حديثه لجريدة "النهار العربي": "أصبحت هناك أوراق نقدية مكدّسة بشكل كبير في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بعدما تمّ تحويل مسارها من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية مقابل طبعة قديمة في مناطق الحوثيين شحيحة جداً وغير متوفرة وممزقة".

وتعتمد الميليشيا الحوثية الطبعة القديمة من الريال اليمني التي أصبحت صعبة التداول ويصعب التعامل مع بعض أوراقها مصرفياً بسبب تلفها وتمزقها. وضخ الحوثيون إلى السوق اليمنية كافة الأوراق النقدية الممزقة والمتحفّظ عليها في البنك المركزي في صنعاء، والتي سبق أن صدرت محاضر رسمية بإتلافها، في محاولة لمواجهة أزمة السيولة التي نتجت من قرارهم بمنع التعامل مع الطبعة النقدية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الشرعية.

ويوم 30 آذار (مارس) الماضي، أعلن الحوثيون عن عملة معدنية مصكوكة فئة "100 ريال" بسبب تلف العملات الورقية من ذات الفئة، إلاّ أنّ البنك المركزي في عدن أعلن منع التعامل بها في مناطق سيطرة الشرعية واعتبرها عملة مزورة.

تفاوت سعر الصرف

ويوضح الفودعي، أنّه "عندما يكون هناك معروض من العملة بشكل أقل تكون قيمتها أكثر مما هو عليه الحال في حال أنّ المعروض من العملة أكثر، وبطبيعة الحال فإنّ العرض النقدي من طبعة العملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية أكبر بكثير من العرض النقدي من طبعة العملة المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذا أدّى إلى اختلال التوازن وإحداث تفاوت في اسعار الصرف بين صنعاء وعدن، بحيث يكون سعر الريال في مناطق الحوثيين أقوى من سعر صرف الريال في مناطق الحكومة الشرعية".

وظهر الفارق في سعر صرف الريال اليمني بين عدن وصنعاء بنسب متفاوتة بدأت بـ10%، ثم تزايدت رويداً حتى بلغت حالياً نحو 300%، ليتطلّب تحويل 1000 ريال من عدن إلى صنعاء دفع نحو 3 آلاف ريال في شركات التحويل.

كما أشار الفودعي إلى أنّ الحكومة الشرعية ممثلة بالبنك المركزي اليمني في عدن، هي من سهّل للحوثيين اتخاذهم قرار مقاطعة الطبعة الجديدة من العملة، لأنّها تأخّرت في سحب الطبعة القديمة من الأسواق.

ويقول شارحاً: "فرضت الحكومة الشرعية عقوبات على البنوك وشركات الصرافة التي لديها في خزائنها طبعات قديمة، ولهذا لم يتخذ الحوثي القرار بمنع تداول الطبعة الحديثة من العملة الاّ بعدما تأكّد انّ الطبعة القديمة قد انتقلت كلها الى صنعاء، لأنّ هناك من يفرض على البنوك في عدن أن تتخلّص من الطبعة القديمة، ولم يكن أمام البنوك طريقة للتخلص منها إلاّ تحويلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين".