تفاصيل الجلسة الـ17 لمحاكمة ‘‘الحرازي’’ مدير شركة ‘‘برودجي’’.. وإصرار النيابة الحوثية على إعدامه

عقدت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي جلسة جديدة لمحاكمة مدير شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت عدنان الحرازي، المختطف في سجون المليشيا منذ 16 شهرا.

وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية الخاضعة للمليشيا عقدت جلسة محاكمة جديدة لمدير شركة برودجي، في الوقت الذي تواصل رفض توجيهات المحكمة بتنفيذ قرارها القاضي بإعادة فتح الشركة المغلقة منذ يناير من العام الماضي.

وأضافت المصادر أن النيابة الجزائية واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها "التجسس، والعمل لصالح دول أجنبية".. كما رفضت إحضار الشهود الذين يطالب بهم محامي شركة برودجي للإدلاء بشهادتهم حول التهم التي يحاكم بها مدير الشركة.

بدورها قالت ندى قاسم زوجة المختطف الحرازي، في منشور على فيسبوك، إنه وخلال الجلسة، "بلغة متعالية ممجوجة أنكر ممثل الادعاء "هلال العبيدي" حقيقة وجود الشهود، واستخدم لغة ساخرة وهو يصرّح باستهزاء "أن ليس لديه الوقت للبحث عن الشهود في الشوارع"، وقال إن أحد أسماء الشهود غير حقيقي ولا وجود له في الواقع.

وأضافت أن المحامي رد على ممثل الادعاء بذكر أسماء الشهود الأربعة وعناوين سكن كل واحد منهم، وطلب المحامي من النيابة تقديم إنكار لوجود الشهود عن طريق مذكرة رسمية، وهو الأمر الذي ترفضه النيابة، مشيرة إلى أن الأخيرة أنكرت وجود الشهود الذين تقدموا بطلبهم للحضور للمحكمة.

وبخصوص عدم حضور الشاهد ابراهيم الحملي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الانسانية "سكمشا"، التابعة للحوثيين، تحدث الادعاء أنه ليس من الضروري تواجده، حيث تم إرفاق إفادة مرسلة منه باعتبارها بديلا عن حضوره لقاعة المحكمة!!.

ولفتت إلى أن الإفادة تؤكد وجود رسالة سابقة للمحكمة من الشاهد، رفض ممثل الادعاء تسليمها للمحكمة، كونها تصب لصالح مدير شركة برودجي.

وقالت ندى قاسم، إن زوجها الحرازي رفع صوته مخاطبا رئيس الجلسة بالقول: "أنا مسجون منذ سنة وأربعة أشهر انفرادي، ولا أستطيع تحمل المزيد من هذا.. اريد حكم، حتى الآن 17 جلسة ولم يتم إحضار الشهود بغرض المماطلة واستنزاف الشركة..".

وأكد الحرازي أن سبب وجوده خلف تلك القضبان هي "ملفات الفساد التي تكشفت له ويخاف المتنفذون من كشفها ضدهم فاستبقوا بحبسه وتوجيه الاتهامات الكيدية والمفبركة ضده".

يشار إلى أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.