أول تعليق للشرعية على حملة اعتقالات تشنها مليشيات الحوثي بحق قيادات حزب المؤتمر بصنعاء

عبرت الحكومة الشرعية عن إدانتها واستنكارها "بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على شن حملة اعتقالات طالت العشرات من قيادات وعناصر المؤتمر الشعبي العام، بينهم اعضاء في اللجان الدائمة الرئيسية والفرعية في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم الخميس، في تصريح رصده المشهد اليمني، إن "مليشيا الحوثي تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمناطق سيطرتها، من الصفين الاول والثاني، وعدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، وتفرض على عدد منهم الإقامة الجبرية، وتمنعهم من السفر، وتفرض عليهم إجراءات معقدة وضمانات لمن يستدعي وضعهم الصحية السفر للخارج لتلقي العلاج".

وأضاف أن "هذه الممارسات الاجرامية، والتي وصلت حد إجبار مليشيا الحوثي لأهالي المخفيين قسراً من السياسيين والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والنشطاء، على الصمت، وتهديدهم باجراءات إضافية في تناول هذه الجرائم عبر وسائل الاعلام، تؤكد أنها مليشيا إرهابية ترفض مبدا الشراكة ولا تقبل التعايش مع احد، وتنتهج القوة والعنف والإرهاب لتكريس سيطرتها، ولا تلقى اي اعتبار لحقوق الانسان".

وطالب وزير الإعلام اليمني، "المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بمغادرة مربع الصمت المخزي، والعمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية".

وكانت مصادر رفيعة في المؤتمر الشعبي العام كشفت في وقت سابق عن اعتقالات طالت صفوف قيادة المؤتمر في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وكشفت أن هناك أكثر من خمسين مؤتمريًا في سجون الميليشيات الحوثية، من بينهم عشرة أعضاء في اللجنة الدائمة وشخصيات وطنية بارزة تقلدت مناصب عليا في الدولة. وأشارت إلى أن ذكر أسمائهم يعرض أسرهم للخطر والمضايقات.

وأكدت أن معظم قيادات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وخاصة الصف الأول والثاني، تحت الرقابة والإقامة الجبرية، وأنهم ممنوعون من السفر وكذلك أسرهم.