الحوثيون يُخفون سلاحًا قاتلًا في صنعاء: الكشف عن تفاصيل مرعبة

شددت جماعة الحوثي قبضتها على قطاع الاتصالات في اليمن، مستخدمة إياه كأداة جديدة لملاحقة المعارضين وجمع المعلومات ودعم جهودها الحربية.

يُشير تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى أن الحوثيين حولوا قطاع الاتصالات إلى مصدر رئيسي للإيرادات، مستغلينه لمراقبة اليمنيين وانتهاك خصوصيتهم وحريتهم في الحصول على المعلومات.

التجسس والمراقبة:

كشفت تقارير حقوقية عن قيام الحوثيين باستخدام تقنيات متطورة للتجسس على المكالمات ووسائط التواصل الاجتماعي، مستهدفين بشكل خاص القيادات والصحفيين والناشطين المناوئين لهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة "ريكورد فيوتشر" للأمن السيبراني، فإن الحوثيين يفرضون رقابة صارمة على الإنترنت في اليمن، ويعملون على حجب المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي تُعتبر مناهضة لهم.

أرباح ضخمة:

يُقدر الخبراء أن الحوثيين يحصلون على إيرادات هائلة من قطاع الاتصالات، تصل إلى مليارات الريالات اليمنية سنويًا.

وتأتي هذه الإيرادات من الضرائب والرسوم التي تفرضها الجماعة على شركات الاتصالات، بالإضافة إلى أرباحها من بيع خدمات الاتصالات للمستهلكين.

استهداف المعارضين:

يُستخدم قطاع الاتصالات أيضًا كأداة لقمع المعارضة. فالحوثيون يراقبون اتصالات المعارضين ويستهدفونهم بالاعتقال أو القتل.

كما أنهم يستخدمون الإنترنت لنشر الدعاية والترويج لأفكارهم.

خبراء من إيران:

يُعتقد أن الحوثيين استعانوا بخبراء من إيران و"حزب الله" لتطوير قدراتهم في مجال التجسس الإلكتروني.

كما تعاقدوا مع شركات غربية لتوفير تقنيات مراقبة متقدمة.

نتائج كارثية:

يُخلف سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات نتائج كارثية على اليمنيين.

فهم يعانون من انتهاكات خصوصيتهم، ويُحرمون من حرية التعبير، ويواجهون مخاطر الاعتقال أو القتل بسبب آرائهم.

ضرورة التحرك الدولي:

يُطالب الخبراء والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارسات الحوثيين في مجال الاتصالات.

وتشمل هذه الخطوات فرض عقوبات على الجماعة ودعم جهود حماية خصوصية اليمنيين وحريتهم في الحصول على المعلومات.