”الجبايات الحوثية تتوسع: مالكو العقارات في مرمى الاستهداف”

أكدت مصادر مطلعة أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تعتزم إجراء تعديلات قانونية مخالفة بهدف فرض رسوم وجبايات إضافية على مالكي المباني والعقارات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر أن اجتماعاً برئاسة القيادي محمد الذاري، نائب المنتحل صفة وزير الأشغال العامة والطرق بصنعاء، وبمشاركة ممثلي المجلس السياسي التابع للجماعة، سامي جحاف ومحمد الكحلاني، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق إبراهيم الكبسي وآخرين، ناقش إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء تحت مسمى "تطوير وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء".

وذكرت المصادر أن هذا التوجه يأتي بناءً على توجيهات قيادة المليشيا لإعادة النظر في مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وتطويرها لتواكب التوسع العمراني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت أن القيادات الحوثية اتفقت على إجراء دراسات لتطوير مواد اللائحة التنفيذية بما يواكب "النهضة العمرانية"، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة رسوم تراخيص البناء، وهو ما سيضاعف الأعباء المعيشية على السكان.

وتهدف المليشيا من خلال تعديل اللائحة التنفيذية إلى إيجاد مصادر إيرادات إضافية، وتنمية مواردها الذاتية من خلال فرض رسوم وجبايات جديدة، وربطها بإجراءات عقابية لزيادة الإيرادات من مكاتب الأشغال العامة.

تأتي هذه التعديلات في سياق تجاوزات مليشيا الحوثي المستمرة للقوانين والدستور اليمني المعطل، حيث قامت في وقت سابق بتعديلات غير مشروعة على قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة، لزيادة تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التعديلات إلى ضرب قطاع البناء والعقارات، وفرض مزيد من الأعباء على العاملين في هذا القطاع، مما قد يسبب ركوداً في الحركة العقارية وتضرر أعمال المقاولين والشركات، وإجبار العديد منهم على تقليص أنشطتهم. في المقابل، سيستفيد بعض النافذين الحوثيين الذين يعملون على تبييض أموالهم في الاستثمارات العقارية وسوق الأراضي.

وفي ظل هذا الوضع، تواصل مليشيا الحوثي جمع الجبايات والاتاوات واستغلال المواطنين عبر مؤسسات الدولة المختطفة، حيث تمارس قياداتها فساداً مالياً كبيراً وتفرض جبايات باهظة على السكان والتجار ورجال الأعمال لتمويل حروبها، مما يزيد من معاناة اليمنيين في مناطق نفوذها خلال السنوات الأخيرة.