”بين النصب والتحول الجنسي: شاب يواجه مصيره في محاكمة عدن المثيرة للجدل.”

عقدت محكمة صيرة الابتدائية صباح يوم الأحد الماضي جلستها الأولى في قضية احتيال بارزة، بحضور رئيس المحكمة، القاضي نزار محمد علي السمان، ووكيل نيابة خور مكسر الابتدائية، فهد عبداللاه فاضل.

تفاصيل القضية:

المتهم الأول، أدهم فيصل عبد العزيز خليل، متورط في انتحال شخصية امرأة واستغلال المجني عليه، عارف عبد الرزاق أحود، في علاقة وهمية. وفقًا للنيابة، بدأ أدهم علاقة حب مع عارف، مدعياً أنه فتاة، واتفقا على الزواج. المتهم الثاني، أحمد علي جمعان الشكيل، أوهم عارف بأنه خال الفتاة المزعومة وطلب منه التقدم للزواج عبره. قام عارف بتقديم مبالغ مالية وهدايا بقيمة 64 ألف دولار، ولكنه اكتشف لاحقًا أنه وقع ضحية احتيال.

الاتهامات:

تتهم النيابة العامة أدهم وأحمد بتزوير محررات رسمية، تشمل جوازات سفر بريطانية، شهادات ميلاد، ووثائق جامعية، بهدف ترتيب آثار قانونية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

جلسة المحكمة:

في الجلسة، حضر المتهم الأول أدهم فيصل ومحامي الدفاع ياسر باشماخ، بينما لا يزال المتهم الثاني أحمد الشكيل هاربًا. وأذن القاضي نزار للإعلام بتغطية وقائع الجلسة، نظرًا لأهمية القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

الدفاع:

أنكر أدهم جميع التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه ضحية مؤامرة تهدف إلى تشويه سمعته نظراً لأن خصمه ابن مسؤول. وطلب من المحكمة فرصة للرد تفصيليًا على الاتهامات في الجلسة المقبلة.

قرارات المحكمة:

قررت المحكمة تمكين النيابة العامة من النشر عن المتهم الثاني وفقًا للقانون، ومنح المتهم الأول نسخة من ملف القضية لتقديم دفاعه، وإلزام محامية المجني عليه بتقديم الدعوى في الحق الشخصي والمدني. ستنظر المحكمة في القضية مجددًا بعد انتهاء الإجازة القضائية.

تبقى القضية محل اهتمام واسع في المجتمع، لما تنطوي عليه من جوانب احتيال واستغلال خطيرة.