تحركات لكنس الحوثيين.. ودعم عسكري دولي قادم للشرعية ودول جديدة تستعد لتصنيف الجماعة إرهابيا

توقع محللون سياسيون، بحصول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على دعم عسكري دولي، يمنح لها الضوء الأخضر لكنس مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وفي هذا الشأن يعتقد الباحث السياسي اليمني عبدالسلام محمد، أن "قرار تصنيف استراليا للحوثيين جماعة إرهابية بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية يمهد لقرار بريطاني مماثل، وربما ستكون الدولة القادمة كندا وبعض أو كل دول الكومنولوث".

واليوم أعلنت أستراليا، تصنيف مليشيا الحوثي، في قائمة المنظمات الإرهابية، بسبب هجماتها في خليج عدن.

وأضاف الباحث السياسي أن "هذه القرارات ستمهد لدعم عسكري دولي للحكومة اليمنية وحلفائها على الأرض لإضعاف الحوثيين بالقوة، في حال فشلت فرصة المفاوضات الأخيرة ".

ويجزم المحلل السياسي أن "هذه المفاوضات ستفشل لأنها معنية بمصالح الحوثيين ومساومتها مع دول الخليج مقابل العودة للتمدد العسكري، وهو أمر لا تقبله السعودية بالأساس".

ويضيف: "كما أن واشنطن ولندن وحلفائهما الأوربيين يرون أن تهديدات الحوثيين لممرات التجارة الدولية في البحر الأحمر سيستمر مع بقاء الحوثيين قوة عسكرية في اليمن، ولذلك سيفشلون أي مفاوضات من خلف الستار والدفع إلى خيار إضعاف الحوثيين عسكريا".

وقال بيان للنائب العام في أستراليا "مارك دريفوس كيه سي" اطلع عليه "المشهد اليمني"، اليوم الخميس: "أدرجت الحكومة الأسترالية اليوم جماعة أنصار الله، المعروفة أيضًا باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية بموجب قانون القانون الجنائي لعام 1995 (القانون الجنائي)".

وأشار البيان إلى أن الهجمات العنيفة التي شنتها مليشيا الحوثي في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل شديد للحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي.

وأضاف البيان أن قرار الحكومة الأسترالية، بإدراج مليشيا الحوثي في القائمة يأتي في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية بأن (أنصار الله) متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها.

أكد البيان أن الإدراج كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي يدعم محاكمة مجموعة من الجرائم الإرهابية وينبه المجتمع إلى أن مساعدة تلك المنظمة تعتبر جريمة جنائية.

وبموجب المادة 102 من القانون الجنائي، يعتبر الانضمام إلى منظمة إرهابية أو الانضمام إلى أعضائها أو المشاركة فيها أو التدريب معها أو تقديم الدعم لها جريمة. ويعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما، بحسب البيان.