خبير اقتصادي يمني يحذر من استمرار العجز المالي وانهيار العملة ويضع الحلول

أكد الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور علي المسبحي أن العجز المالي وانهيار قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية سيستمران إذا ظلت النفقات العامة تفوق الإيرادات العامة.

جاء ذلك في منشور له على موقع فيسبوك، حيث أوضح أن المعالجات الاقتصادية تتطلب أفعالاً حقيقية وإجراءات ملموسة بدلاً من التصريحات الإعلامية.

وذكر الدكتور المسبحي أن البنك المركزي ليس المسؤول الوحيد عن تدهور الوضع الاقتصادي، بل تكمن مسؤوليته في وضع السياسة النقدية فقط.

وأشار إلى أن العجز المالي وانهيار العملة سيظلان قائمين ما لم يتم البحث عن موارد مالية تغطي العجز القائم في الموازنة.

وتطرق المسبحي إلى القرارات الأخيرة للبنك المركزي بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وفرض عقوبات على بعضها، مبيناً أنها تأتي في إطار الإصلاحات النقدية والمصرفية الضرورية، وإن كانت متأخرة بعض الشيء.

كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات ستواجه صعوبات وتحديات شديدة من قبل مليشيا الحوثي، داعياً الحكومة إلى دعم البنك المركزي محلياً وخارجياً، مؤكداً أن الإصلاحات النقدية وحدها غير كافية لاستقرار أسعار الصرف، بل تحتاج أيضاً إلى إصلاح السياسة المالية للحكومة.

وأوضح الدكتور المسبحي أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2023 كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث سجل الاقتصاد اليمني نمواً سالباً بلغ نحو 2%. وبلغت نسبة العجز في الموازنة العامة حوالي 58% بمبلغ 1727 مليار ريال، مقارنة بنسبة عجز بلغت 28% في عام 2022 بمبلغ 746 مليار ريال. وأشار إلى أن النفقات العامة في 2023 بلغت حوالي 2968 مليار ريال، وهو أكثر من ضعف الإيرادات العامة البالغة 1241 مليار ريال.

وأضاف أن الملفت للنظر ليس فقط زيادة النفقات العامة بين عامي 2022 و2023 بفارق 307 مليار ريال، بل الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة بين العامين بفارق 674 مليار ريال، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً يحتاج إلى دراسة ومعالجة.

وأشار المسبحي إلى أن تغطية عجز الموازنة العامة تتم عبر ثلاث طرق: الاقتراض المباشر من البنوك التجارية والمؤسسات والأفراد، زيادة الضرائب، أو طباعة عملة جديدة.

ونظراً لأن الاقتراض المباشر هو الطريقة الأسهل للبنك المركزي، فقد أدى ذلك إلى زيادة الدين العام الداخلي إلى 5976 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023، بزيادة 35% عن العام السابق له.

وأكد المسبحي على ضرورة أن تطلق الحكومة إصلاحات اقتصادية شاملة في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية القضاء على الفساد وتجفيف منابعه، تخفيض النفقات العامة غير الضرورية، وتنمية موارد الدولة.

كما دعا إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى مستويات مقبولة، والنهوض بمؤسسات الدولة الإيرادية وإعادة هيكلتها لمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية التي تعاني منها.

وفي الختام، شدد الدكتور المسبحي على أن الحلول الاقتصادية يجب أن تكون منظومة متكاملة تشمل السياسات النقدية والمالية معاً، وتشتمل على جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة لتحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي اليمني.