الكشف عن التجاوزات القانونية والقبلية التي ارتكبها الحوثيون في قضية ”الزويكي” (تحليل)

ارتكبت المليشيا الحوثية عدة تجاوزات قانونية وأخرى في العادات والتقاليد والأعراف القبلية بحق أسرة "الزويكي" المظلومة .

وبعد اطلاع المشهد اليمني اليوم السبت فإن التجاوزات القانونية في ملف القضية من واقع الاحكام والوقائع والأدلة كما يلي :
اولاً : ثبوت قيام المجرم عبدالله الاشول بارتكاب جريمة اغتصاب بحق المعاقة فاطمة الزويكي وصدر حكم من محكمة جنوب شرق الأمانة في العام 2015م بالحكم على الاشول بعقوبة الزناء وهي الجلد مائة جلدة باعتبار الواقعة زناء وليس اغتصاب! .

ثانياً: ثبوت صدور حكم الاعدام ضد أحمد الزويكي في العام 2023 بواقعة قتل عبدالله الاشول في العام 2021مم ولسبب متعلق بأثآر الجريمة السابقة.

وتمثلث التجاوزات القانونية في نقطتين الأولى فيما يخص الحكم الصادر ضد المجرم الاشول بالجلد مائة جلده بواقعة ادانتة بجريمة الزناء بالمجني عليها فاطمة الزويكي ، وتمثلت المخالفة من خلال الاطلاع على وقائع القضية وحيثياتها وادلتها بأن الوصف الحقيقي للجريمة هو الاغتصاب وليس الزناء وان العقوبة في كلا الوصفين هي الاعدام (رجما حتى الموت ) وذلك لسببين الاول : كون المجني عليها مسلوبه الإرادة وحكمها حكم الطفلة عديمة التمييز ولايكون الزناء الا بتوافق ارادتين وبشخص بالغ عاقل وتكون العقوبة بحق الفاعل والمفعول به .

السبب الثاني : كون الجاني مُحصن والمجني عليها مسلوبه الارادة والعقوبه في هذه الحالة حسب القانون اليمني هي الاعدام ايضاً (الرجم حتى الموت) كون الثابت هو ارتكاب الجريمة من الجاني وهو مُحصن وليس كما تم التضليل امام المحكمة انه غير محصن بدليل شهادته زوجته بانه محصن ولم يطلقها سابقا البته وظلت على ذمته حتى وفاته .

وفيما يخص الحكم الصادر ضد أحمد الزويكي بالاعدام وكان الحكم مبني على إقرار المتهم واعترافة بانه قتل المجرم الاشول وهذا ثابت امام المحكمة دون أدنى شك ولكن السؤال هنا ، هل المقتول عبدالله الاشول الذي قتله احمد الزويكي معصوم الدم ام لا ؟ وهل احمد الزوبكي بلغ السن القانوني ام لا ؟ نوضح الرأي الشرعي والقانوني في نقطتين كما يلي :

النقطة الاولى :اعتبرت المحكمة ان عبدالله الاشول معصوم الدم كونه ارتكب الجريمة بحق المجني عليها وهو غير محصن بموجب اقوال المتهم بأنه طلق زوجته واكتفت بتنفيذ عقوبة الجلد بسبب تضليل الجاني انذاك للمحكمة بأنه غير محصن لكن الوثائق في الحكم نفسه تؤكد انه مزوج وحضرت زوجته للمطالبة باعدام قاتل زوجها في المحكمة وأمام القاضي المرتشي الذي اصدر الحكم .

النقطة الثانية : هل أحمد الزويكي ارتكب القتل اثناء بلوغة السن القانونية ام قبل البلوغ ؟.

الثابت امام المحكمة بانه قد بلغ السن القانوني اعتمادا على تقرير الطبيب الشرعي دون التأكد من بيانات البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وبعد تأجيل الحكم اربع سنوات حتى وصل الزويكي السن القانونية وتم الحكم عليه بعد قتله للاشول باربع سنوات ومن خلال البطاقة العائلية فإن الزويكي لم يبلغ السن القانوني و انه من مواليد 2005م وبذلك يتوفر السبب الثاني من اسباب سقوط القصاص عن احمد الزويكي كونه لم يبلغ السن القانونية .

وتمثلت المخالفات في الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية أنها قامت بالحكم على أسرة الضحية بدفع 40 مليون ريال و4 ثيران وتهجير أسرة الزويكي من منزلها في مخالفة للأعراف القبلية اليمنية كون المغتصب لادية له كون دمه مهدور ويطلق عليه قبليا " دمه دم حنش " ويتم هدم اجزاء من منزله وطرده من الحي حتى لا تتكرر جرائم الاغتصاب لكنه تم تجاوز العادات والتقاليد كون الضحية يمني والمتهم سلالي .