أخطر ما ورد في قرار مجلس الأمن الأخير.. ومحلل سياسي يتوقع تحالف الصين وروسيا مع جماعة الحوثي!!

علق باحث ومحلل سياسي يمني، على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بشأن هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وبحر العرب، واصفا ذلك باللغة الباردة.

وقال الباحث عبدالسلام محمد إن "الملفت في قرار مجلس الأمن الأخير 2379 ليس إدانة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بل اللغة الباردة التي تعامل معها القرار لحث الحوثيين التوقف عن أعمالهم ، وامتناع دول عن التصويت على أفعال ميلشيا".

وأضاف في منشور له رصده المشهد اليمني، أن "لغة القرار بالحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر، لا تشجع الحوثيين فقط على التصعيد، بل تشعرهم أنهم قوة عظمى ندا للولايات المتحدة وبريطانيا".

وأردف أن "امتناع دولتين بحجم الصين وروسيا عن إدانة ميلشيات هددت ممرات النجارة الدولية، منذر بالتقارب معها وربما التحالف مستقبلا على طريق استنزاف خصومهم الأمريكيين والأوربيين".

وتابع: "المؤسف أكثر أن موسكو وبكين تناست علاقتهما مع الحكومة اليمنية ودول الخليج في اتخاذ خطوة دعم الميلشيا بالامتناع عن التصويت على قرار هزيل يدعو لضبط النفس ولم يسمح بالتعامل العسكري أو حتى يجرم هجمات الحوثيين".

ورأى الباحث اليمني أن "العالم على ما يبدو يقترب من خلق تحالفات جديدة تمهيدا لحرب عالمية ، لكنها لن تكون تحالفات دول فقط، بل تحالفات دول وميليشيات فرضت واقعا جديدا في كل دولة نشأت فيها" .

والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يجدد مطالبته جماعة الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر، الذي يعد ممرّاً حيويّاً للتجارة العالمية.

وصدر القرار رقم 2739، الذي قدّمَت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، بتأييد 12 عضواً وامتناع 3 عن التصويت بينهم الجزائر، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

ويطالب القرار الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة. كما طالب بإطلاق السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، والتي احتجزتها الجماعة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في السياق نفسه قالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه.

فيما شدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية "لا تتعدى على سيادة الدول"، وأكد الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.

وقال بن جامع: "لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر. واليوم مجدداً لا يمكننا بما يكفي تأكيد الحاجة الملحَّة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة".