صحيفة إماراتية: هذه الدولة استبعدت ‘‘الانتقالي’’ من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين

توعد المجلس الانتقالي الجنوبي بإفشال نتائج مفاوضات مسقط، مؤكدًا أنه لن يتعامل معها لعدم استدعائه للمشاركة فيها باعتباره جزءا رئيسيا في الشرعية اليمنية.

وأقر اجتماع للمجلس الانتقالي في عدن أن قادته لن يقبلوا بأيّ عملية سياسية لم يكونوا شركاء فيها وسيسعون لإفشال “أي مؤامرات تحاك ضدهم”.

وقالت صحيفة "العرب" الإماراتية، إن مصادر جنوبية تساءلت عن أسباب تغييب المجلس الانتقالي عن اجتماعات مسقط .. وأضافت أن تغييب الانتقالي مقصودًا وفيه رسالة واضحة تشير إلى أن الجهات الراعية للمفاوضات لا تريد مشاركة المجلس بوفد ثالث منفصل حتى لا يعتبر ذلك بمثابة اعتراف بمسار الانفصال الذي يسعى إليه.

وزعمت الصحيفة أن الجهات الراعية تعمدت تغييب ممثلين عن الانتقالي في الوفد الحكومي حتى لا يؤثر وجوده في مسار التفاوض ويطرح مطالب تتعارض مع توجه عام يقوم على التقريب بين الحوثيين والشرعية بأيّ ثمن.

وأضافت أن هناك مسعى لتذويب المجلس الانتقالي داخل مؤسسات الشرعية حتى لا يبدو له أيّ تأثير في مسار المفاوضات خاصة أنها تتم برعاية الأمم المتحدة، وأنه يمكن لموقف منفصل من المجلس أن ينقل قضية الجنوب إلى مستوى دولي، وهو أمر يربك الشرعية والحوثيين في آن واحد.

واتهمت المصادر سلطنة عمان بتغييب الانتقالي بسبب ما أسمته البرود بين الطرفين على خلفية تمسك المجلس الانتقالي بأن حضرموت والمهرة تابعتان لمحافظات الجنوب، وهو ما يتعارض مع مصالح سلطنة عمان وحلفائها من بعض القوى والشخصيات الشمالية، وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة، نقلًا عن المصادر ذاتها، قولها إن اتفاق الرياض بات يثقل كاهل المجلس الانتقالي على عدة مستويات منها فشله في توفير الخدمات والدعم الاقتصادي والمالي للجنوبيين، وخاصة جنوح بعض الأطراف إلى جعل المجلس واجهة لتمرير خطط لا مصلحة له فيها مثل إشراكه في مفاوضات تضفي شرعية على سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من الشمال وربط الجنوب بتعقيدات جديدة مثل جعل عدن عاصمة دائمة للشرعية بما يتناقض مع مصالح الجنوبيين.

وأكدت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الأحد رفضها المشاركة في أيّ مفاوضات إذا لم تكن قضية شعب الجنوب المحور الرئيس للعملية السياسية وتلبّي تطلعات الجنوبيين.

وشددت على أن أيّ حوار أو تفاوض يجب أن يتضمن الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب، معتبرة أنه لن تكون هناك أيّ حلول أو سلام ما لم تكن قضية شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل الحوار أو التفاوض.

وناقشت الأوضاع الاقتصادية المنهارة، مشددة على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الحكومة بوقف التدهور في قيمة العملة المحلية، والإجراءات العاجلة الواجب تنفيذها للنهوض بواقع القطاع الخدمي، وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية.

وانطلقت الأحد في العاصمة العمانية مسقط جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.