. ”البنك المركزي في عدن يضرب الحوثي في مقتل: سحب السويفت يُجفف منابع المال ويُشعل فتيل صراع داخلي!”

في منشور له عبر حائط صفحته الرسمية على منصة "إكس"، علق الصحفي خالد سلمان على القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، مع التركيز على قرار سحب نظام السويفت من عدة بنوك.

وأكد سلمان أن هذه القرارات تُضيِّق الخناق على الحوثي، حيث لم يعد لديه سوى خيارات محدودة لمحاربة هذه الضغوط، أبرزها التصعيد الداخلي ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

تأثير القرارات على الحوثي

وأوضح سلمان أن الحوثي يجد نفسه محاصراً ومعزولاً عن العالم الخارجي ودورة المال الدولي، مما يؤدي إلى تجميد التحويلات والعملات الصعبة.

وأشار إلى أن السيولة المالية المتبقية تُستخدم لتمويل الحرب وشراء الولاءات القبلية، مما يجعل الولاء متأرجحاً وغير ثابت، وهي سمة تاريخية للقبائل اليمنية التي تتجه بنادقها حسب الدفع المالي.

وأضاف أن الحوثي يمر بوضع كارثي مالياً وسياسياً، حيث يُظهر حالة من الارتباك بين تهديد السعودية والتفاوض معها، محاولاً الضغط عليها لإجبار الشرعية على التراجع عن خطواتها الأخيرة التي تُعد نصراً يتيماً في حربها الاقتصادية.

ولكن، بحسب سلمان، لا تلوح في الأفق نتائج واضحة لهذا الارتباك، فلا حرب جديدة مع السعودية قيد الإعداد، ولا مؤشرات علنية للضغط السعودي على الشرعية.

الضغوط السعودية والمفاوضات

وأشار سلمان إلى أن الحوارات غير المعلنة بين السعودية والحوثي تتناول قضايا عالقة، ما يجعل السعودية بحاجة إلى إطالة أمد الإجراءات المالية ضد الحوثي للضغط عليه وإجباره على التنازل أو الوصول إلى حلول وسط.

وأكد أن البنك المركزي في عدن يمضي بثبات نحو تنفيذ قراراته، مما يؤدي إلى زيادة الضغط المالي والسياسي على الحوثي، وقد يدفعه ذلك إلى اتخاذ قرارات مغامرة بالعودة إلى التصعيد العسكري.

البُعد السياسي للقرارات

وأكد سلمان أن قرارات البنك المركزي في عدن ليست مجرد قرارات مالية، بل لها أبعاد سياسية تهدف إلى ضبط إيقاع التسوية وتحديد وجهتها النهائية.

لذا، فإن التراجع عن هذه القرارات أو المضي بها يعتمد على متغيرات الموقف الإقليمي ونتائج الحوارات بين السعودية والحوثي.

ختام المنشور

واختتم سلمان منشوره بالتأكيد على أن البنك المركزي سيواصل تصعيد الضغط المالي على الحوثي، مما قد يجبره على انتهاج لغة أقل حدة في خطابه وأدائه الميداني، خاصة في استهداف الملاحة الدولية.

وشدد على أن مستقبل قرارات الشرعية المالية يعتمد على نتائج الحوارات بين السعودية والحوثي، وقدرة واشنطن على بيع ورقة الضغط للحوثي مقابل شراء سلام يعم البحر الأحمر.

واختتم بالسؤال المحوري: "من يُنزِل الحوثي من على الشجرة؟".