محامون يتعرضون للتهديد من قبل قضاة حوثيين: سنضطر لتطبيق المادة 122 من التعديلات القضائية!! ما هي المادة المقصودة؟

تعرض عدد من المحامين، للتهديد، خلال مرافعاتهم أمام قضاة يتبعون مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك عقب إعلان التغييرات الحوثية، التي تسمح للمليشيات بتعيين قضاة من خارج الجهاز القضائي.

وقال عدد من المحامين، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن بعض القضاة، وجهوا تهديدات مبطنة، لمحامين بتطبيق نص المادة 122 من التعديلات الجديدة.

وتعطي التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي في المادة 122 المشار اليها، القضاة في مناطق سيطرتها سلطة توقيف أي محام ومنعه من الترافع لمدة 3 سنوات.

وأفاد أحد المحامين، أنه تعرض للتهديد بتطبيق المادة، عقب سؤاله عن رقم جلسة موكله، ليرد عليه القاضي بالقول "لا تخلونا نطبق التعديلات الجديدة احنا نحترم المحامين!!"، حسبما أفاد المستشار القانوني علي الهمام.

وأضاف الهمام أنه "ما كان من المحامي إلا ان طلب الاعتذار وعلى وجهه الحسرة والندامة، وكأنه قد اقترف جرماً أبلغ من جرم موكلة السجين".

وأصدرت مليشيا الحوثي قانونًا جديدًا ينص على تعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.. واشتمل القانون على ستة مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد "122,115,114,111,7 104,97,96,95,94,93,92,35,8" من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وتم تغيير 14 مادة في السلطة القضائية والتي اعترض عليها نقابة المحامين في لقاء موسع بمقر النقابة والذي ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضاء فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ووقفت أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والذي جاء فيه بأن النقابة " فؤجئت بتقديمه من الحكومة لمجلس النواب والذي تم أستعراضهُ في جلستة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت وقررت التعديل أنهُ يأتي لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية .

وأضاف البيان الصادر عن النقابة ان إصدار المشروع الكارثي في خضم احتفالات شعبنا اليمني العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف ليمثل انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع ، وهو الأمر الذي يعكر صفو تلك المناسبة الشريفة ، ويعمل على شق الصف الوطني ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية للبلاد .
وأكد البيان على محاولات الحوثيين تأسيس نظام ديكتاتوري بالقول " انه من خلال إمعان النظر في التعديلات المقدمة نجد انه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية .
وطالبت نقابة المحامين عدم إجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة ، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم ( عملي ، علمي ، فلسفي ) وان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها ، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه .
واعتبر البيان مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية ، و كافة الدساتير للدول المتحضرة ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية ، عندما صرحت بان الحكم الدستوري الصادر في القضية رقم ( 20 /23) لسنة 1434هـ ، في جلسة الدائرة الدستورية بتاريخ 26/5/2013م بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية - زاعمة أن ذلك الحكم أنما أتى نتيجة لمماحكات سياسية بين شركاء الحكم حينذاك ـ لقد تنكبت تلك التعديلات الطريق القانوني السليم في الإصلاح المرتقب فبدلاً عن تفعيل القوانين النافذة والبحث عن أسباب الاختلالات القائمة وإيجاد المعالجات لها ، حادت عن كل ذلك ، لتخرج بتعديل تشريعي مصاب بعوار جسيم دستوري وقانوني وواقعي .
ورفضت نقابة المحامين أي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات ، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس ) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل .
إننا نؤكد رفضنا لمشروع التعديلات والذي حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانونا لمرافعات النافذ وهو ما يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية.
وأكدت نقابة المحامين رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية وتهيب بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات , كما تهيب باتحاد المحامين العرب وبجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف مع النقابة لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات .

وتحاول الميليشيا الحوثية تمرير تعديلات قضائية تخول الكهنة السلاليين من تسليط سيوفهم على رقاب وأموال اليمنيين في مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في العالم بما فيها القوانين اليمنية النافذة .